"منع السفر" لا يوقف تجديد الجواز

سعود الفرحان

في مسعى للتخفيف عن المواطنين، وتأكيداً على احترام حقوقهم الدستورية، علمت «السياسة» أن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه الإدارة العامة للجنسية والجوازات وبعض الإدارات الأخرى إلى منح جوازات السفر للمواطنين متى توافرت الاشتراطات المطلوبة وقدموا الأوراق والمستندات اللازمة في حالات الإصدار للمرة الأولى أوعند التجديد، ومن دون اشتراط عدم وجود «أوامر بمنع السفر» أو «أي أحكام قضائية» بحق المتقدم بالطلب.
وذكرت مصادر عليمة في «الداخلية» أن النائب الأول أوضح أن «أوامر منع السفر الصادرة من المحاكم أو من النيابة العامة أو أي من جهات التحقيق» ، وكذا الأحكام القضائية الصادرة بحق المواطن، لا تعني حرمانه من حقه الطبيعي في الحصول على جواز سفر، ما لم ينص القانون على ذلك صراحة ، لافتاً الى أن أوامر المنع من السفر يتولى تنفيذها رجال ادارة المنافذ.
وبحسب المصادر ذاتها، أكد الخالد أن الأمر نفسه ينطبق على كل الثبوتيات والأوراق الرسمية الصادرة عن الوزارة، إذ لا يجوز الامتناع عن اصدار أو تجديد إجازات القيادة أو دفاتر ملكية السيارات أو كفالات العمالة المنزلية حتى في حال كان المتقدم عليه حكم قضائي أو منع سفر، وشدد على أنه لا يجوز كذلك وللأسباب ذاتها تقليص مدة سريان جواز السفر الى 5 سنوات.
وأشارت الى أن الوزير الخالد شدد على ضرورة احترام الحقوق الدستورية للمواطنين وعدم وضع عقوبات أو المس بحقهم في إصدار الوثائق اللازمة من دون نص قانوني واضح، لافتا الى أن هذه الحقوق تعتبر لصيقة بالمواطن، ولا يجوز المساس بها أو التعدي عليها.
وأوضحت المصادر أن توجيهات الوزير تأتي احتراماً للأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، التي تؤكد على حرية التنقل والخروج من البلاد والعودة اليها بوصفها فرعا من الحرية الشخصية وحقاً أصيلاً مقرراً له، وفقا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.