"منع سفر" وزير دفاع سابق و4 قياديين في قضية "يوروفايتر"

كتب ـ خالد الهاجري:

في تطور لافت وانعطافة مهمة لمسار التحقيقات في القضية رقم (1/ 2020) المعروفة باسم "تجاوزات صفقة مقاتلات يوروفايتر"، وفي تأكيد على جدية الحكومة في متابعة قضايا المال العام والحرص على عدم هروب المتهمين فيها الى خارج البلاد، أصدرت وزارة الداخلية، أول من أمس، قرارا بمنع سفر خمسة متهمين في القضية بينهم "وزير دفاع سابق"، وثلاثة قياديين حاليين وقيادي سابق.
قرار الوزارة -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه- جاء بناء على كتاب وجهه في وقت سابق عضو لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء المستشار عبد المحسن الطبطبائي إلى وكيل وزارة الداخلية.
ووفق تأشيرة مساعد مدير الإدارة المركزية لتنفيذ إجراءات منع الدخول والخروج العقيد بداح الهاجري فقد نفذ قرار المنع بحق المتهمين الخمسة المشمولين به.
وفيما أكدت مصادر مطلعة أن قرار منع السفر يبقى "إجراء احترازيا"، أشارت إلى أنباء عن سفر وزير الدفاع السابق من دون تثبيت مغادرته وعودته في "السيستم"، والاكتفاء بختم جوازه خروجاً ودخولاً.
وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أحال بلاغ قضية "يوروفايتر" وشبهة الإضرار بالمال العام، إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، أواخر يناير الماضي، إثر بلاغ تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور إلى النائب العام.