منع مرور البضائع ‏اللبنانية عبر الموانئ السعودية

بيروت ـ "السياسة": في إطار الإجراءات التصعيدية التي تتّخذها دول الخليج تجّاه لبنان مع ما تحمله من تداعيات سلبية ‏على القطاع الاقتصادي. وبعد قرار وقف الصادرات من لبنان، صدر قرار سعودي جديد بمنع ‏لبنان من استخدام خطوط الترانزيت البحري عبر الموانئ السعودية، أي التصدير من لبنان الى ‏دول أخرى مروراً بالمرافئ السعودية.‏
وقد عَلِق عددٌ كبيرٌ من الحاويات التي تحتوي على بضائع لبنانيّة، في المرافئ السعودية، ما قد ‏ينجم عنه آثار كارثيّة قد تلحق بالقطاع الخاص المُنهك جراء الأزمة الاقتصادية في لبنان.‏
تعليقًا على هذا الموضوع أكَّد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديثٍ عبر "ليبانون ديبايت"، ‏أنّ "الخسائر تتضاعف والأمور الى تراجع، ولإيجاد بديل عن المرافئ السعودية ستكون كلفة ‏النقل أعلى بكثير". ‏ وشدّد على أنّ "المشكلة كبيرة بالنسبة للبضائع العالقة في البرّ أو البحر، أما التي ما زالت في ‏لبنان يجب أن يتم إيجاد طريق آخر عبر البحر أو اعتماد التصدير عبر الجو بحسب نوعية ‏البضائع"، لكنه استدرك قائلًا: "المشكلة هنا أن ارتفاع الكلفة سيؤثر على المبيع، هذا الأمر ‏سيترك آثاره السلبية على الصناعيين والمزارعين الذين عملوا لسنوات لفتح أسواق لا بديل عنها ‏في الوقت الحالي". ‏
وقال: "قبل هذه الأزمة كنا دائما ننصح بأنه على لبنان أن ينوّع ويوسّع أسواقه، الأمر لا علاقة ‏له بالسياسة للضمان والأمان كل الدول تفعل ذلك، حيث يمكننا أن نتوجّه نحو أسواق إفريقيا ‏مثلاً. جاءت الأزمة ورأينا أن ليس لدينا سوق بديل، والحلول لا يبدو أنها سريعة في الموضوع ‏السياسي". ‏