منيرة الأمير تقترح إنشاء لائحة شاملة لتخصيص الأراضي

ايناس عوض

اقترحت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير انشاء لائحة شاملة لتخصيص الأراضي تستهدف ضم جميع القرارات والخطوات التي تتم حاليا وكذلك واعتمادها في لائحة واحدة، مؤكدة على ان تطبيقها يضمن تحقيق رؤية شاملة وآلية واضحة لمتابعة عملية التخصيص تقترن بالتوجيه الحقيقي للجهد المبذول من الدولة لضمان تنفيذ المشاريع في وقتها وتعزيز مبدأ الشفافية وضمان أعلى مستويات الرقابة على المشاريع المخصص لها.
واعتبرت الامير التخصيص أدوار المجلس البلدي الرئيسية حيث يعمل على مراجعة المشاريع واعتماد تخصيص الارض اللازمة لتنفيذها، لافتة الى ان المجلس يقدم الأرض التي هي أغلى موارد الدولة وأهمها، متسائلة عن حال المشروع فيما لم يكن هذا المشروع المخصص له بالكفاءة اللازمة؟.
وأشارت الى ان هدف المقترح الانضباط إلى عملية التخصيص، مشددة على حاجة المجلس والبلدية الى آلية كاملة ومتكاملة لتنظيم عملية التخصيص وضبط اركانها، ولافتة الى أن اللائحة التي تقترحها مقسمة إلى أربعة أبواب. واوضحت ان الباب الاول يغطي مرحلة ما قبل التخصيص ويشمل تفصيل كافة الأوراق والدراسات المطلوب تقديمها للمجلس البلدي وكذلك مراحل تدرج طلب التخصيص لحين وصوله للمناقشة واتخاذ القرار في المجلس البلدي، ويغطي الباب الثاني القوانين والاجراءات التي يجب اتخاذها بعد صدور قرار التخصيص، فيما يضم الباب الثالث نظم متابعة تنفيذ المشروع بعد تسليمه تغطي الفترة التي يمر بها صاحب التخصيص من وقت استلامه الفعلي للأرض المخصصة له كما تغطي أيضا آليات المتابعة للمشروع وتطوره من قبل أجهزة الدولة – بلدية الكويت – التقارير التي يجب ان يطلع عليها باستمرار المجلس البلدي، فضلا عن آليات التصرف في حال تخطي الفترة الزمنية وكيفية التعامل مع هذا الموقف.
واشارت الى ان الباب الرابع يخص ما بعد انتهاء المشروع حيث تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة التي تتضمن آليات ضمان وتحقيق الاجراءات وتنفيذ عقوبات التأخير ان وجدت قبل اتمام عملية توصيل الخدمات للمشروع.