مهدي: 581 تحدياًواجهت تنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية تجاوزنا 80 % منها

3.3مليار دينار الاعتمادات المالية لسنة 2019/‏‏‏‏2020 أنفق منها بالنصف الأول 620 مليون دينار

22 مشروعاً ستراتيجياً في خطة العام الحالي باعتمادات 2.7 مليار دينار أنفق منها 20.2 %

91.5 % نسبة الإنجاز في مصفاة الزور و98.2 % بالوقود البيئي و52.6 % ميناء مبارك الكبير


كتب ـ فارس العبدان:

أعلن الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن اجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2019 /2020 وفقاً لتقريرالمتابعة نصف السنوي تبلغ 135 مشروعاً بينها 51 مشروعاً في المرحلة التحضيرية بنسبة 38% و 75 مشروعاً في المرحلة التنفيذية بنسبة 56% و 5 مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 4% و ثلاثة مشاريع انجزت بنسبة 2% ومشروع واحد في مرحلة التسليم بنسبة 1%، مشيراً إلى أن هناك 581 تحدياً تواجه تنفيذ المشروعات، بينها 212 تحدياً ادارياً و104 تحديات مالية و 161 تحدياً فنياً و85 تحدياً لدى جهات رقابية و19 تحديا لاسباب تشريعية كاشفا انه تم حل 465 تحديا بنسبة 80% من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مهدي أمس للإعلان عن نتائج تقريرالمتابعة نصف السنوي من خطة 2020/2019 بحضورالامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالانابة نادية الهملان ومدير ادارة متابعة اعدد وتنفيذ الخطط والبرامج وفاء الضبيان.
وفيما يتعلق بمقارنة اعداد المشاريع ونسب الانفاق عليها، أوضح أن اجمالي المشاريع في خطة التنمية عن العام الحالي 2020/2019 بلغ 135 مشروعاً بينما بلغ في العام الماضي 132 فيما كان 149 مشروعا في العام الاسبق 2017 /2018 مشيراً الى ان اجمالي الانفاق خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 620 مليون دينار بينما بلغ في النصف الاول من العام الماضي (2018 /2019) مليارا و88 مليون دينار، وبلغ اجمالي الانفاق في النصف الاول من العام الاسبق (2017 / 2018 ) 515 مليون دينار.
ولفت الى ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية لسنة 2020/2019 بلغت 3.3 مليار دينار بينما بلغ اجمالي الاعتمادات المالية في خطة (2019/2018) 3.8 مليار دينار وبلغت 2.9 مليار دينار في خطة السنة السابقة 2018/2017، لافتا إلى أن نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية للسنة الحالية 2019 /2020 بلغت 56 % بينما بلغت 59% في خطة 2018 /2019 فيما بلغت 53% في خطة التنمية 2017 /2018.
واشار إلى أن عدد المشروعات الستراتيجية في الخطة هذا العام يبلغ 22 مشروعاً، باعتمادات مالية سنوية تقدر بـ 2.7 مليار دينار، انفق منها ما نسبته 20.2% بنهاية النصف الأول منها 4 مشاريع تتعلق بركيزة رعاية صحة عالية الجودة وبلغت نسبة الانفاق فيها 9.68% ومشروع واحد في ركيزة رأس مال بشري ابداعي بنسبة انفاق 33.97% و 5 مشروعات في ركيزة بيئة معيشية مستدامة بنسبة انفاق 8.05% و 6 مشروعات في ركيزة بنية تحتية متطورة بنسبة انفاق 20.70% و6 مشروعات في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام بنسبة انفاق 22.76%.
وتطرق الدكتور مهدي للحديث حول نسب الانجاز في بعض المشاريع المدرجة في خطة التنمية ومنها مصفاة الزور التي بلغت 91.5% والوقود البيئي 98.2% ومشروع توسعة المطار 35.9% والمدرج الشرقي 35.4% ومشروع ميناء مبارك 52.6% ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة 95.1% ومدينة المطلاع 47% ونسبة الانجاز في مستشفى الفروانية 55% و69.8% في مستشفى الصباح الجديد ومباني مستشفى العدان 48.7% ومشروع مدينة صباح السالم الجامعية 51.6%.
وردا على سؤال حول اعادة جدولة بعض مشاريع الخطة ومنها مشروع رخصة المعلم الذي تم اعادة جدولته لينتهي في 2024 بدلا من 2020 اشار إلى أن اي مشروع يتم اعادة جدولته يخضع لمجموعة من المعايير منها اسباب إعادة الجدولة من قبل الجهة ومناقشة الجهة في هذه الاسباب وهل هناك تحديات تواجه المشروع مع جهات خارجية أو جهات داخلية فضلا عن اجراء دراسة متكاملة لمعرفة هذه الاسباب ومبرراتها واذا فيه تحديات نساعد الجهة على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا الى ان اعادة الجدولة امر اعتيادي في بعض الاحيان لأن هذه المشاريع تعاد جدولتها احيانا لأسباب فنية او اسباب إدارية أو اسباب تشريعية.
وذكر مهدي أن عمليات إعادة الجدولة تحدث احيانا لمشاريع يتم تقديم موعد انتهائها وبدلا من انتهائها في عامين مثلا تنتهي في عام واحد فنقوم باعادة جدولتها وكل هذه البيانات متوافرة على النظام الآلي لمتابعة المشاريع في موقع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع عبارة عن كتل حيوية عضوية وليست غير قابلة للتغيير معزيا ذلك إلى تعرض هذه المشاريع إلى تحديات كبيرة.