مهدي: اتفاقية مع البنك الدولي لوضع مؤشر معرفي للمؤسسات العامة

كتب - فارس العبدان:


وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اتفاقية تعاون مع البنك الدولي حول تعزيز المؤشر المعرفي في المؤسسات العامة بحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي والممثل المقيم في مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور غسان خوجة.
وقال د. خالد مهدي عقب توقيع الاتفاقية: إن الاتفاقية تعني بوضع مؤشر في إدارة المعرفة داخل المؤسسات الحكومية، ولكي ننهض في الكويت ويكون القطاع الخاص قائدا للتنمية وفقا لرؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يجب وضع آلية قياسها وتحديدها من خلال حجم المعرفة ورأس المال المعرفي لتلك المؤسسات ومن ثم رسم خرائط ستراتيجية اكثر وضوحا وملائمة ووضع سياسات تتيح رفع رأس المال المعرفي ليكون داعما للقطاع الخاص.
وأكد أن الاتفاقية تهدف الى صناعة المؤشر المعرفي والدعم الفني من قبل البنك الدولي للكويت في منتدى الاقتصاد المعرفي في نسخته الثالثة والتي ستنطلق في 2020 وهو من المنتديات التي تتم بالشراكة بين المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي والامانةا لعامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فضلاً عن شراكات دولية من بينها البنك الدولي .
وذكر ان شركاء التنمية هم القطاع العام والخاص والمجتمع المدني بالاضافة إلى المنظمات الدولية، ومن المهم أن يكون لدينا شركاء دوليين حتى يبرز دورنا في التقارير الدولية بالشراكة في صناعة المؤشرات والاحصاءات المختلفة.
ومن جانبه اشاد الممثل المقيم في مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور غسان خوجة بدور الكويت وسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد رائد العمل التنموي والذي تم تكريم سموه أخيراً من قبل البنك الدولي لدوره في تعزيز التنمية الدولية.
واشار خوجة الى ان هذه الاتفاقية بين البنك الدولي والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تاتي بهدف مساندة البنك للكويت لتحقيق رؤية صاحب السمو 2035، حيث ترتكز الاتفاقية على المعرفة خصوصاً أن البنك الدولي بصدد اعداد مؤشر لاستخدام المعرفة واسسها في مؤسسات الدولة وترجمة هذا المؤشر الى عمل فعلي يحقق العمل الافضل من خلال مؤسسات الدولة.