مهدي: استقطاب المشاريع غير المكلفة تشغيلياً على الدولة

استمرار عائق سيطرة الجهات الحكومية على %75 من الأنشطة الاقتصادية بالخطة

كتب- فارس العبدان:

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن لجوء الأمانة العامة للتخطيط إلى مجموعة من المحكمين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الأكاديميين في اختيار مشاريع الخطة التنموية.
جاء ذلك خلال ورشة تعريفية لإعداد خطة التنمية السنوية 2024/2023 التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أمس، بحضور الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالإنابة نادية الهملان ومدير إدارة التنمية الإدارية فالح الدوسري، ومدير إدارة التنمية البشرية أمل المطيري بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة ذات العلاقة بخطة التنمية.
وأكد مهدي، أن عملية الاختيار تكون بدقة كبيرة للمشروع الذي يتماشى مع رؤية الكويت 2035، حيث إننا نسعى لإستقطاب المشاريع التي تكون كلفتها التشغيلية على الدولة ليست عالية.
و أوضح الأمين العام، أن عملية الاختيار تكون على تطبيق المبادرات والمشاريع المتقدمة للمعايير الأساسية ومدى فعاليتها وأثرها على الاقتصاد الوطني ومدى قدرتها على تكوين فرص عمل والعائد منها ومدى تناغمها مع "كويت 2035".
وأشار مهدي الى استمرارعائق سيطرة الجهات الحكومية على 75% من الأنشطة الاقتصادية بخطة التنمية 2035، بينما أن القيادة يجب أن تكون من قبل القطاع الخاص في عملية الإدارة والتشغيل وبقاء الحكومة في دور المراقبة على عمليات التنفيذ.
وقال مهدي: إن هذه الورشة تأتي استمراراً لعملية مهمة جداً وهي إعداد الخطة السنوية التشغيلية للخطة الإنمائية، مؤكداً أن خطة التنمية السنوية 2024/2023 ستحتوي على مجموعة من السياسات الواجب تفعيلها.
وأوضح مهدي أن للخطة الإنمائية الخمسية مجموعة من السياسات منها ما تم تحقيقه ودخل حيز التنفيذ ومنها ما يحتاج إلى العديد من المشاريع والمبادرات من قبل الجهات الحكومية، مبيناً أنه جرت العادة لإعداد الخطة السنوية دعوة الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة ذات العلاقة بالخطة الانمائية لهذه الورشة للتعرف على السياسات الموجودة في الخطة وآلية العرض على لجنة التقييم الخاصة في إعداد الخطة السنوية.