مهدي افتتح ملتقى "الاعلام": لا تنمية مع الفساد

* بوزبر: ضرورة حشد الجهود وتنميتها في دعم مؤشر الإصلاح الحكومي
* الحساوي: 12الف عامل في المصارف... و70 % من القيادات كويتيون

كتب ـ فارس العبدان:

افتتح ملتقى الاعلام والتنمية المستدامة صباح امس في المعهد العربي للتخطيط أولى جلساته بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين تحت شعار "كيف نحقق غايات واهداف التنمية المستدامة؟".
وأكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي انه لا يمكن ان تتحقق التنمية في اي بلد في ظل وجود الفساد، مشيرا الى ان الفساد هو احد معاول هدم التنمية ولهذا السبب كان هناك تعاون وثيق بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة لمكافحة الفساد " نزاهة " لدعم هذه الجهة بكل الامكانات المتاحة.
واوضح مهدي انه وبالتعاون بين الامانة العامة للتخطيط ونزاهة استطاعت الاخيرة ان تحقق امرين مهمين: الاول هو اصدار الستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والثاني تأسيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ هذه الستراتيجية، مشيرا الى ان مؤشر مدركات الفساد هو احد المؤشرات المدرجة في خطة التنمية باعتبار ان الخطة الانمائية في الكويت تشتمل على ركيزة هامة من الركائز السبعة للخطة وهي
ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة بالاضافة الى مواءمتها لأهداف التنمية المستدامة والهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات الصلبة.
واشار مهدي الى قضية الاعلام والتنمية، موضحا ان هناك نوعين اساسيين من انواع الاعلام احدهما هو الذي يطرح قضايا اخبارية مبنية على الادلة والقرائن والثاني هو الذي
يفتقر الى هذه الادلة او المصادر الحقيقية.
وحول ما اذا كان للاعلام اثر سلبي في تحفيز الفكر التنموي في الكويت، اكد مهدي ان هذا الأمر وارد حيث ان الاعلام سلاح ذو حدين وقد يستخدم بطريقة سلبية تعيق الجهود التنموية من خلال تضخيم السلبيات وتجاهل الايجابيات عن طريق اجتزاء بعض المعلومات وتسليط الضوء عليها بشكل سلبي بالخروج عن محتواها الاساسي.
من جهته، اكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة الدكتور محمد بوزبر على ضرورة حشد الجهود وتنميتها في دعم مؤشر الإصلاح الحكومي.
وأشار الى ضرورة توجيه الاعلام في مكافحة الفساد لتعزيز النزاهة والشفافية، لافتاً الى دور الكويت في بذل الجهود لتطبيق اهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الامم المتحدة.
من جانبه، اكد امين عام اتحاد المصارف الكويتية الدكتور حمد الحساوي ان قطاع المصارف يشار إليه في كثير من الأحيان بأنه يمتلك بعض السلبيات لكن قانون المصارف هو قانون السرية المصرفية ما يجعلنا نتعامل مع حسابات العملاء بكل سرية.
واضاف ان هناك اشكالية في الاعلام غير الواعي والذي ينصب بشكل سلبي في عمل المصارف، وتعامل وسائل الإعلام السلبي يؤثر على تقييم البنوك في التصنيفات العالمية، وهناك مبادرات لتكوين فريق من الاعلاميين لهم جوانب اقتصادية وله القدرة على التقييم والتحليل.
واوضح ان اكبر قطاع للتوظيف بعد البترول هو المصارف حيث هناك 12 الف عامل في قطاع المصارف و70% من القيادات العاملين كويتيون، حيث ان القطاع المصرفي يرتقي الى المهنية والعالمية.