مهدي: التحوُّل إلى المناقصات والتوريدات الإلكترونية يحدُّ من الفساد ويعزز النزاهة

سيلفرمان: الأمير طلب من 15 شركة المشاركة في مشروعات الكويت

كتب ـ جابر الحمود:
أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن التوجه العام ضمن خطة التنمية هو التحول الى نظام المناقصات والتوريدات الالكترونية وتقليص الدورة المستندية بما يحد من الفساد ويعزز النزاهة في المناقصات والتوريدات والتعاقدات. جاء ذلك خلال ورشة عمل "أفضل الممارسات في المناقصات العامة" والتي تنظمها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووزارة التجارة الاميركية والسفارة الاميركية في الكويت.
وقال مهدي: إن جميع مشاريع الميكنة والتحول إلى النظم الالكترونية في مختلف جهات الدولة سيصب في صالح تحقيق رؤية الكويت مع ضرورة التأكيد على وجود دعامات لتعزيز الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي.
وذكر أن هذه الورشة تهدف الى تعزيز القدرات لأفضل الممارسات القانونية التجارية انطلاقا من أهداف خطة التنمية الرامية الى تعزيز التنافسية وسرعة الاجراءات والنظر في الممارسات العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب الالمام بالممارسات المهنية العالمية.
واشار مهدي إلى أن قانون المناقصات العامة الجديد كان يهدف في الأساس إلى تسهيل العمليات المتعلقة بالتوريد داخل البلاد ويعد احد القوانين والمتطلبات التشريعية في خطة التنمية، وتهدف الورشة إلى الاطلاع على الممارسات العالمية التي تمارسها العديد من الدول خصوصاً نظام المناقصات الفيدرالي الاميركي وتحديد التحديات في تنفيذ التشريعات واللوائح الكويتية الجديدة لجعل العملية اكثر كفاءة وتنافسية.
ومن جانبه قال السفير لورنس سيلفرمان: إن الشركات الاميركية تتطلع الى زيادة حجم التبادل التجاري مع الكويت والذي يبلغ نحو ستة مليارات دولار بين الجانبين.
وأشار إلى أن سمو الأمير التقى أخيراً في الولايات المتحدة الاميركية مع خمسة عشر من اكبر الرؤساء التنفيذيين للشركات الاميركية في سبتمبر 2018 حيث طلب سموه من هذه الشركات أن تشارك بفاعلية للاستفادة من التكنولوجيا وتطوير المدن الجديدة والجامعات والطرق ونظام الطاقة والكهرباء والتوسع في استكشاف النفط وصناعة البتروكيماويات وبناء المستشفيات وتطوير الجزر الكويتية والفضاء الالكتروني.
وبدوره أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر، أن الورشة فرصة سانحة لتشخيص جماعي لواقع التعاقدات الحكومية والوقوف على ابرز التحديات واقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية مشتركة لتطويره خصوصا في ظل القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مشدداً على أن التعاقدات الحكومية تعد أحد ابرز عناصر الاصلاح الاقتصادي وتعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق اهداف برنامج الاصلاح.