مهدي: الشراكة بين القطاعين أهم ركائز تحقيق الاقتصاد المستدام

هيمنة القطاع العام على الاقتصاد تشكل تحدياً لتحقيق رؤية الكويت التنموية

مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي %25 فقط ... أقل كثيراً من المستهدف بالخطة

السلمان: مستمرون في تعزيز الجوانب الفنية والتشريعية للشراكة والتركيزعلى استدامتها

أحمد فتحي

اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها سياسة اساسية في ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام في (رؤية الكويت 2035)
وقال مهدي في كلمة خلال مؤتمر الكويت الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي عقد تحت شعار (شراكة من اجل التنمية) والذي يعقد على مدى ثلاثة ايام ان هذه الشراكة تعد اهم ادوات التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص في التنمية بالاضافة الى سياسة التخصيص وتنمية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الاجنبي
واضاف ان هناك جملة من التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والتي اضعفت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي حيث انها لا تتجاوز 25 في المئة وهي اقل كثيرا من المستهدف له في الخطة الانمائية منذ انطلاقتها في 2010.
واوضح ان هيمنة القطاع العام على تشغيل الاقتصاد الوطني مازالت مستقرة عند مستويات عالية مما يشكل تحديا لتحقيق رؤية الكويت والتي تستهدف قيادة القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية، مشيرا الى اهمية الدفع باعادة رسم دور الحكومة واعادة هيكلة القطاع العام بحيث يكون دور القطاع الحكومي مقتصرا على صنع سياسات التنظيم والرقابة ويترك دور تنشيط الانشطة للقطاع الخاص.

الشراكة بين القطاعين
وبين ان الشراكة بين القطاعين لم تعد سياسة تكميلية للتنمية الاقتصادية فحسب، بل سياسة اقتصادية ضرورية وحتمية للنموالاقتصادي في دولة الكويت.
واشار الى ان تعزيز الشراكة بين القطاعين له الكثير من المميزات والمنافع الاقتصادية ومنها على سبيل المثال توفير فرص عمل جديدة ورفع كفاءة الانتاج
والتشغيل وتحقيق قيمة افضل بالاستثمار وتمكين نقل التكنولوجيا وتوطينها وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والاجنبي ومشاركة المواطنين عبر اكتتابات في شركات الشراكة.
وذكر ان مشاريع الشراكة بين القطاعين اتسمت بالتركيز على مشروعات البنية التحتية وبالاخص في انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والخطوط الارضية الثابتة ولكنها لن تقتصر على تلك القطاعات فحسب بل تتوسع الى طرح فرص استثمارية للشراكة في قطاعات اكثر تنوعا في مجال ادارة المرافق والممتلكات والاصول والخدمات وهوما تصبوا اليه الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين في خطتها الاستراتيجية القادمة.

القطاع الخاص
من جانبه أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان في كلمته، أن المؤتمر يهدف إلى دعم جهود الحكومة للاعتماد على القطاع الخاص في التنمية، واستكمال قدرات الدولة في تنفيذ مشروعات الشراكة وتعزيز الجوانب الفنية مع التركيز على الاستدامة، لافتا الى استضافة المنظمين لعدد من الخبرات الاقليمية والعالمية لعرض خبراتها وتجاربها ومناقشتها في المؤتمر.
وأضاف أن المؤتمر سيعزز الجوانب الفنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على الاستدامة في المشروعات.
واوضح السلمان لقد حرصنا عند اختيارموضوعات المؤتمر أن تركز على المحاورالتي نعلم حاجتنا لها لنستكمل قدرات الدولة والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص أيضا لتنفيذ مشروعات الشراكة على نحوأفضل، ولاشك أننا بحاجة للاطلاع على تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، ونحن بحاجة أيضا للاستمرار في تعزيز الجوانب الفنية والتشريعية لعقود الشراكة، وكذلك التركيز على الاستدامة كأحد أعمدة التخطيط المستقبلي لجميع مشروعات التنمية لدينا.

تطوير التشريعات
بدوره ألقى الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت كلمة دعا فيها الى تطوير التشريعات لمزيد من الدمج بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى أن وجود وجود قيادات حكومية في المؤتمر يعكس اهتماما رسميا بدعم الشراكة. وأكد أن الممارسة أثبت أننا بحاجة الى التطوير وتجاوز اخطاء الماضي، لافتا الى ان تأخر الكويت في هذا المجال لتشابك دور الكثير من الجهات الرقابية في القانون الحالي.