مهدي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي

كتب - فارس العبدان:

عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوم أمس ورشة عمل للتعريف بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان: "رؤية الكويت الجديدة من خلال مشروعات الشراكة"، وذلك بحضور مجموعة من جهات الدولة من القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور خالد مهدي في تصريح صحافي إن دولة الكويت تدرك أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة في تنفيذ المشروعات، مؤكداً أن توجيهات السياسات العامة للخطة الإنمائية تحرص على تحديث القوانين المتعلقة في هذا المجال على مدار سنوات.
وأكد الدكتور مهدي أنَّ الشراكة بين القطاعين خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية مشيرا إلى أهمية تعاون مختلف القطاعات لتحقيق النمو والتطور.
ولفت إلى أنَّ ركائز خطة التنمية السبع تأتي متداخلة مع المواضيع المتعلقة بالشراكة، مبينا أن التركيز يجب أن يكون على المشاريع التنموية الستراتيجية ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة الفهم الحقيقي لمفهوم الشراكة، حيث أنه مفهوم واسع ومعقد، ويساء فهمه في كثير من الأحيان، موضحا أن البرنامج الموجود في الخطة به مجموعة من السياسات التي تخدم موضوع الشراكة.
وأوضح أن الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وتخفيف الضغط عن المالية العامة والإدارة الفاعلة للمشاريع الاستراتيجية والمهمة، مشددا على أهمية وضرورة التركيز على تنوع الاقتصاد واستدامته.
وأكد أن مفهوم الشراكة مبني على المادة 20 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ولفت الى أن هناك عدة أدلة تؤكد نجاح النموذج الكويتي في الشراكة بين القطاعين من أبرزها شركة الصناعات الوطنية وقطاع الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى مشروع شمال الزور مشيرا إلى وجود نحو 38 مشروعا استراتيجيا في دولة الكويت قابل للشراكة.
وأضاف أن رؤية كويت جديدة 2035 تحتوي على كثير من المشاريع التي تحتاج لشراكات وقدرات متطورة لتنفيذها، مؤكداً أنَّ دولة الكويت قامت بإقرار العديد من التشريعات لتسهيل دخول الشركات الأجنبية الكبرى للسوق الكويتية.
وبين أن لدولة الكويت الريادة في التنظيم التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمفهومها الحديث، من خلال إصدار القانون رقم 7 لسنة 2008، في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 105 لسنة 1980، في شأن نظام أملاك الدولة، والذي يعد نواة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والبنية الأساسية في الكويت.