مهدي: الوساطة حلٌّ بديلٌ لتسوية النزاعات التجارية

عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ندوة الكترونية حول الوساطة لتسوية النزاعات بالتعاون مع مركز الكويت للتحكيم التجاري وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الامريكية وذلك بحضور السفيرة الأمريكية في الكويت ألينا ل. رومانوسكي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بالإضافة إلى الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري الدكتور أنس التورة.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمة ألقاها خلال الندوة على أهمية الوساطة كطريقة بديلة لحل وتسوية النزاعات لاسيما في المجالات التجارية والقانونية موضحا أن الوساطة ليست مفهوما جديدا على المجتمع الكويتي بل هي من ضمن الثقافة التي تربى عليها المجتمع.
وقال مهدي إن الأمانة العامة ترحب دائما بإقامة مثل هذه الندوات والجلسات الحوارية المفيدة والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال بالكويت معربا عن سعادته البالغة لمشاركة مجموعة مميزة من الخبراء العالميين في مجال الوساطة بهذه الندوة.
وأشار إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة المعروفة باسم اتفاقية سنغافورة للوساطة والتي تم اعتمادها من الأمم المتحدة في عام 2019 مع توقيع 53 دولة كأعضاء فيها.
وأوضح مهدي أن الندوة تناولت مجموعة من المواضيع المتخصصة في مجال الوساطة ومنها: الوساطة الدولية في شبه الجزيرة العربية، والوساطة والشريعة، بالإضافة إلى قواعد المفاوضات وفن الوساطة.
الجدير بالذكر أن الندوة شهدت مشاركة مجموعة من الأفراد يمثلون عددا من الجهات المختصة في هذا المجال كالقضاة بالمحكمة الكلية وبعض مستشاري إدارة الفتوى والتشريع ومجموعة من الأكاديميين في مجال القانون وحل النزاعات وعدد من المحامين المختصين.