كتب - فارس العبدان:أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أمس، ان الكويت شرعت في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مبينا أنه مشروع مهم، ويثبت ان الارادة السياسية والاجتماعية للدولة، مع تعزيز حقوق المرأة، وصياغة الخارطة الاجتماعية بطريقة عادلة.جاء ذلك في كلمة القاها الدكتور مهدي خلال ورشة عمل اطلاق نتائج اول دراسة وطنية حول انهاء العنف ضد المرأة ونتائج الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن المساواة بين الجنسين والتي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مركز ابحاث ودراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة.
وأضاف أن المشروع يركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي، أولها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وثانيها تعزيز مشاركة المرأة في جميع القطاعات من خلال زيادة الوعي وتطبيق السياسات الإيجابية الجنسانية لتعزيز مشاركة المرأة، وثالثها إتاحة البيانات لدعم وضع خطة وطنية شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة، مشددا على أن ظاهرة العنف ضد المرأة، غير انسانية، ولا يمكن قبولها، او تبريرها، تحت اي عنوانمن جهتها، أعلنت رئيس مركز دراسات وابحاث المرأة في جامعة الكويت د. لبنى القاضي عن اطلاق نتائج أول دراسة وطنية حول إنهاء العنف ضد المرأة والفتيات، مبينة أنه سيتم استخدام نتائج من هذه الدراسة في دعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في شان تمكين جميع النساء والفتيات.وأضافت أن الاستبيان الذي استخدم في هذه الدراسة هو استبيان تم استخدامه في دراسة دولية بشأن مفهوم المساواة بين الرجال والنساء في أربع دول عربية أخرى مثل: فلسطين ومصر، المغرب، لبنان.وكشفت القاضي عن ان الكويت تعد أول دولة خليجية عملت هذه الدراسة، لافتة إلى ان العنف ضد المرأة واقع ولا ننكر وجوده، وهناك جهات مختلفة من الحكومة والمجتمع المدني تعمل على حل هذه المشكلة حيث تشير النتائج إلى توجه ملحوظ في المجتمع نحو قبول تكافؤ الفرص بين الجنسين.