مهدي: رؤية الكويت تعالج تغول القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية

* البكر: ضرورة محاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام
* العيسى: عدد موظفي الحكومة سيصبح 640 ألفاً بنهاية 2035

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، الدكتور خالد مهدي، إن رؤية الكويت بالتحول إلى مركز مالي وتجاري تسهتدف أن يقود القطاع الخاص الاقتصاد وأن يكون دور الحكومة مُمكنا ومشجعا للاستثمار والحفاظ على الهوية الاجتماعية، وذلك عبر 3 ركائز رئيسية في خطة التنمية والتي تعتمد على بناء رأس المال البشري والإدارة الحكومية الممكنة، والبنية التحتية المتطورة والمستدامة.
وأشار مهدي خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية تحت عنوان "التشريعات المستقبلية وخطة التنمية 2035 " إلى أن رؤية الكويت تعالج الاختلالات الهيكلية وتعالج تغول القطاع العام على الانشطة الاقتصادية وهو ما يعني عملية التغيير، كما أن وجود الأخطاء والعقبات هو أمر لا تتحمله جهة بعينها.
وقال عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مهند الصانع، أن تشجيع الاستثمار وخلق الفرص في أي دولة يعتمد على وجود عناصر رئيسية تتمثل في توافر الرغبة الحكومية الجادة من خلال اعتماد وتبني هوية اقتصادية.
وقال عضو مجلس الأمة، عبدالوهاب العيسى، إن عدد موظفي الحكومة في رؤية 2035 لا يتجاوز 180 ألف موظف، لكن عددهم اليوم وصل إلى 430 ألفاً، ووفقا لإجابات أسئلة برلمانية جاءت من الحكومة فإنها ستعين نحو 24 ألف موظف سنوياً ما يعني أن عدد موظفي الحكومة سيكونون 640 ألفاً بنهاية 2035 مع احتساب من سيخرجون إلى التقاعد.
وقال نائب رئيس جمعية المحامين، عدنان أبل، أن الإصلاح لأي حالة يكون بالإصلاح السياسي أولاً لضمان الاستقرار ووجود القوانين الملائمة واللازمة وتفعيل الأدوات التنفيذية لتطبيق رؤية الكويت 2035، ومن ناحية أخرى فإن جمعية المحامين وهي جمعية نفع عام أخذت على عاتقها دور الجهاز الحكومي متمثلاً بوزارة العدل بالتقدم بمبادرات لرقمنة المعاملات القضائية والتسهيل على المتقاضين إلا أن هذه المبادرات لم تلاقي الحماس المطلوب من الدولة.
وقال نائب رئيس الجمعية الاقتصادية، محمد الجوعان إن الناظر للكويت يعلم يقينياً أن خطة التنمية الوحيدة التي طُبقت في الكويت كانت في العام 1952، والتي تم تنفيذها كاملة ولا زلنا حتى اليوم نستفيد من بعض منشآتها، حيث بلغت قيمتها 90 مليون جنيه إسترليني ، لافتا إلى أن الفساد يشهد ازدياداً ويجب أن يواجه.
وقال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، عبدالله البكرأن المسؤولية مشتركة على الكل الحكومة والمجلس والشعب في تصحيح المسار ووضع الكويت في سكة التنمية، وأن الأموال العامة التي أهدرت في السنوات السابقة والتي لم ير نتائجها الشعب الكويتي يجب أن يحاسب على إهدارها كل مسؤول مقصر.