مهدي: صياغة السياسات الاجتماعية مسؤولية "مجلس الأسرة"

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي امس، أن أولويات السياسات الاجتماعية في الكويت تنصب حاليا على تمكين المرأة وتنمية الطفولة المبكرة وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، مبينا أن المجلس الأعلى للأسرة حاليا هو المسؤول عن صياغة معظم السياسات الاجتماعية في الكويت بصورة علمية وتفعيلها ومتابعتها.
جاء ذلك في تصريح للدكتور مهدي على هامش جلسة حوارية نظمها مركز الكويت للسياسات العامة بمقر "الأمانة العامة للتخطيط" حول "بناء السياسات الاجتماعية لتعزيز النمو الاقتصادي تجارب دولية" حاضر فيها خبير الأمم المتحدة الانمائي في الشرق الأوسط فرانسوا فرح.
وقال مهدي إن الجلسة الحوارية تناولت السياسات الاجتماعية المتكاملة وهي عبارة عن المنهجيات الجديدة والمتطورة لصياغة السياسات الاجتماعية تحقيقا للوفاق الاجتماعي وآلياته علاوة على كيفية استدامته والتركيز على التضمين والتمكين والتأمين، مبينا أن الخطط الانمائية المقبلة للكويت قد تشهد تطورا ووضع سياسة اجتماعية متكاملة تعالج المفاهيم المذكورة.
وأضاف أن الجلسة تناولت أيضا مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الهشة وأصحاب الدخل المحدود باعتبارها من القضايا الرئيسة لتأسيس ما يسمى بالسياسة الاجتماعية المتكاملة، مبينا أن الكويت لديها سياسات اجتماعية يتم عرضها في الخطط الانمائية وتأخذ اشكالا مختلفة.
وأوضح أن مركز الكويت للسياسات العامة يستضيف الخبراء الدوليين بهدف الاستفادة من التجارب الدولية عند وضع السياسات الخاصة بالكويت موضحا أن جلسة اليوم استعرضت تجربة الدنمارك وكندا وماهية السياسات التي حققت الاستدامة فيهما.