مهدي: قانون حماية المنافسة مطلب رئيسي لتحقيق رؤية الكويت 2035

كتب - فارس العبدان:


اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن قانون حماية المنافسة يعد مطلبا رئيسيا لتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ " كويت جديدة ".
جاء ذلك في حديث للدكتور مهدي خلال الجلسة الحوارية التي نظمها جهاز حماية المنافسة أمس تحت عنوان التجربة العربية والخليجية لحماية المنافسة بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والبنك الدولي.
واستعرض الدكتور خالد مهدي خلال الجلسة الحوارية أهمية وجود قانون لحماية المنافسة من منظور الخطة الانمائية للكويت والجانب الاقتصادي المتعلق برؤية الكويت ٢٠٣٥ مؤكدا وجود ارتباط رئيسي بين حماية المنافسة والوصول الى كويت جديدة.
واشار الى وجود فرق بين سياسة حماية المنافسة والقانون لافتاً إلى أن السياسة عبارة عن مجموعة من الاجراءات التي تدخل في مفهوم عام ويندرج تحتها مجموعة من الممكنات منها جهاز حماية المنافسة اما القانون فجاء لتفعيل مجموعة من السياسات في الخطة الانمائية مشددا على اهمية تعميق فكرة المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من الدورة الاقتصادية في الكويت.
وأضاف ان من اهداف حماية المنافسة تحسين الناتج والتوسع في الاقتصاد الوطني ليكون بيئة جاذبة في ظل حق المستهلك في الحماية وجودة السلع بأقل الاسعار وتعزيز الاهداف المتعلقة بالتوظيف وتفعيل الابتكار والبحث العلمي مشيرا الى ان من ركائز خطة التنمية ركيزة المهمة هي اقتصاد متنوع مستدام والتي يتم تمكينها عن طريق مجموعة من الممكنات هي جهاز التخصيص وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة نشجيع الاستثمار المباشر.
وشدد الدكتور مهدي على اهمية وضع سبل الحماية قبل التوسع في الخصخصة عن طريق مجموعة من الهيئات منها هيئة اسواق المال وهيئة مكافحة الاحتكار وحماة المنافسة "نزاهة" وجهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك، فمن خلال هذه الممكنات تكتمل الدائرة الاقتصادية التي نتطلع اليها.
واشار الى انه ووفق رؤية الكويت ٢٠٣٥ فان القطاع الخاص مناط به قيادة التنمية فهذه الرؤية منبثقة عن الدستور الذي اكد في بعض مواده على ان اساس الاقتصاد هو العدالة الاجتماعية والتعاون بين النشاطين العام والخاص وكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة.