مهدي: لدينا فجوة واضحة في رأس المال البشري تتطلب الإصلاح بدءاً من التعليم إلى سوق العمل

كتب - فارس العبدان:

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان "رأس المال البشري والادارة وتعزيز النزاهة وتنويع الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من أبرز التحديات التنموية الاساسية المتعلقة بتحقيق رؤية الكويت".
جاء ذلك خلال كلمة القاها الدكتور مهدي خلال ورشة العمل التي اقامها خبراء الجهاز التنفيذي للجنة الاقتصادية لغرب آسيا " الاسكوا " صباح أمس في مقر الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية في الكويت.
وقال مهدي ان التعليم والرعاية الصحية من اهم الامور المتعلقة برأس المال البشري، مشيرا الى ان الكويت بذلت جهودا كثيرة حول المؤشر الدولي المتعلق بهذا الجانب بالتعاون مع البنك الدولي، الا انه لا زالت لدينا فجوة في التعليم مقارنة مع دول لديها نفس متوسط الدخل. واضاف ان هذه الفجوة واضحة وعميقة في رأس المال البشري وتتطلب الاصلاح بداية من التعليم وانتهاء بالدخول في سوق العمل، فضلا عن ان علاجها ضروري لتحقيق رؤية الكويت مشددا على اهمية الاستفادة من الخبراء الامميين في البناء الفردي والتدريب التخصصي للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشدد مهدي على اهمية التعاون مع الطاقات الوطنية المحلية مشيرا في هذا الصدد الى اننا نحتاج الى الخبرات الدولية والادوات التي تستخدمها الدول الاخرى، اما مشاكلنا فلن يقدر على حلها الا ابناء الكويت.
وعن الادارة، ذكر مهدي ان البعض يحصر الادارة في الاجراءات الحكومية، مشيرا الى وجود فجوة في هذا الجانب تتعلق بالدورة المستندية مؤكدا ان طول هذه الدورة ليس عائقا بل العائق في الفترة التي تستغرقها، مستشهدا باحصائية تؤكد ان اطول دورة مستندية في العالم توجد في اليابان ومع ذلك تعتبر من الدول المتقدمة نظرا لان مدة انجاز هذه الدورة قصيرة للغاية.
وكشف عن انجاز ستراتيجية تعزيز النزاهة، لافتا الى امكانية الاستفادة من قدرات "الاسكوا" في هذا الجانب وتعزيز بعض المؤشرات.
وذكر مهدي ان الدولة لازالت تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل في حين ان التوجه العام هو تنويع الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص وتمكينه وليس مقاومة تمدد هذا القطاع.
واكد على اهمية استمرار التعاون بين "امانة التخطيط" والمنظمات الاممية من خلال برنامج التعاون الفني مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، لافتا الى ان التعاون مع "الاسكوا" يهدف الى توفير سياسات مدروسة وتحديثها فضلا عن بناء القدرات المؤسسية والفردية بعد ان رصدنا في الخطط السابقة ضعف هذه القدرات ما تسبب في كثير من الاخفاقات في الدورة المستندية او في التعامل مع الجهات الرقابية او في اتخاذ القرارات.


التقرير الوطني والخطة الإنمائية الثالثة

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان الكويت بصدد تنفيذ أمرين مهمين هذا العام اولهما اعداد التقرير الطوعي الوطني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي سيتم عرضه امام الامم المتحدة في شهر يوليو المقبل، والثاني اعداد الخطة الانمائية الثالثة للكويت 2020 - 2025.
وأشار الى انه تم البدء في تنسيق الجهود السابقة والسياسات تمهيدا لاقامة العديد من الورش من اجل طرح ما توصلنا اليه لوضع الاطار العام للخطة الانمائية الثالثة ومن ثم اعتمادها من مجلس الامة والتي ستشتمل على مجموعة من السياسات التي سيتم التركيز عليها في الخمس سنوات القادمة.