مهرفاري: رفع الكويت من قائمة المراقبة الأميركية للملكية الفكرية يُشجع الاستثمارات

رشا الجابر: منظومة قانونية مرنة لمواجهات تجاوزات الملكية الفكرية

كتب - شوقي محمود:


أكد ملحق الولايات المتحدة الأميركية للملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بيتر مهرفاري حرص بلاده على حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها بما يحفظ حقوق المبدعين والفنانين والمؤلفين، ويوفر الحماية الملائمة للاختراعات والمحتوى والعلامات التجارية، ويخلق بيئة محفزة للابداع والابتكار من خلال خلق ضمانات لا تسمح بإعادة نشر المحتوى أو تصنيع منتجات مقلدة بشكل غير قانوني.
ولفت مهرفاري في تصريح على هامش حفل العشاء الذي أقامته السفارة الأميركية اول من امس بمناسبة رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية، إلى أن إعلان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية عن رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية "تقرير 301 الخاص"، جاء نتيجة لتقدمها المستمر والمميز في مجال حماية الملكية الفكرية وتتويجا لجهودها في معالجة المخاوف التي أشار إليها عدد من الشركاء التجاريين فيما يتعلق بتلك القضية وإنفاذ القوانين والشفافية.
وأشار مهرفاري الى أن الكويت وضعت على هذه القائمة منذ 25 عاما وتحديدا منذ عام 1997 بسبب بعض القضايا التي تمس حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أن إيجاد الحل الملائم لهذه القضية كان أحد أبرز مشاريعه منذ تعيينه في عام 2017 وبدأ العمل مع الجهات المعنية في الكويت والتي كانت متعاونة بشكل ملحوظ.
أوضح أن شهر إبريل 2020 شهد رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة ذات الأولوية ووضعها على قائمة المراقبة وبمجرد نشر التقرير بدأت الشركات الأميركية تعيد النظر في استثماراتها في الكويت، إلى أن توجت هذه الجهود برفع اسم الكويت من قائمة المراقبة هذا العام، مما يشكل حافزا كبيرا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الكويت حيث ترغب الشركات العالمية عادة في الاستثمار بالدول التي تضمن حقوق الملكية الفكرية من الانتهاك وحمايتها من اي غش تجاري او تقليد أو نشر اعلامي غير مقبول.
وأشاد بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لحماية الملكية الفكرية في الكويت ومنها الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والمكتبة الوطنية، والتي تعكس إرادة الكويت في محاربة القرصنة والتعدي على الملكية الفكرية، مثنيا على تعاون تلك الجهات المميز خلال العامين الماضيين، موضحا أن الإدارة العامة للجمارك هي خط الدفاع الأول وتبذل جهودا رائدة في مواجهة البضائع المقلدة.

جهد مشترك
من جهتها أكدت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية بالإنابة ومدير إدارة حق المؤلف الشيخة رشا نايف الجابر أن رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية هو نتاج جهد مشترك لكل الجهات المعنية، لافتة إلى ان المكتبة معنية بأحد أبرز أجنحة الملكية الفكرية وهو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بينما يتعلق الشق الآخر منها تحت مسؤولية وزارة التجارة والصناعة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من التصنيفات.
ولفتت إلى أن الكويت لديها منظومة قانونية مرنة في مواجهة أي تجاوزات لحقوق الملكية الفكرية، موضحة أنه تم تغيير قانون الملكية الفكرية في الكويت مرتين خلال 4 سنوات، مشيدة بتعاون إدارة الفتوى والتشريع على جهودهم المشتركة، مبينة أن البيئة القانونية في الكويت في مجال الحفاظ على حقوق المؤلف تعتبر نموذج يحتذى به في العالم العربي، موضحة أن خبر رفع اسم الكويت من القائمة كان بمثابة فرحة عارمة بعد 25 عاما من وجود الكويت في هذه القائمة.


الرشيدي: وزارة التجارة مهتمة بحماية الملكية الفكرية

اعتبر الوكيل المساعد لشؤون المنظمات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية “تقرير 301 الخاص"، إنجاز توج جهود أجهزة الدولة لاسيما وزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك ومكتبة الكويت الوطنية والهيئات والمؤسسات المعنية ذات الصلة.
وأكد ان الكويت ماضية في صيانة حقوق الملكية الفكرية بكافة انواعها بالتعاون، كاشفا عن تحويل لجنة "مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة " إلى لجنة دائمة مشددا على جاهزية الوزارة في التعامل مع اي متغيرات او أساليب جديدة تستخدم في انتهاك تلك الحقوق، مما سيساهم في تعزيز الاستثمارات الخارجية في الكويت ويجعل منها بيئة أمنة للاستثمارات.


ضبط كميات كبيرة من السلع المقلدة قبل دخولها

أشار رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية في الإدارة العامة للجمارك أسامة الشامي إلى المراحل المتبعة في مراقبة البضائع الواردة إلى الكويت أولها النقطة الأمنية للتأكد من خلو الحاويات من الأسلحة أو المتفجرات وثانيا التفتيش على الممنوعات من خمور ومخدرات أما النقطة الثالثة فهي حقوق الملكية الفكرية والبضائع المقلدة.