مهلة مخالفي الإقامة حتى 2 مارس

كتب ـ منيف نايف:

تأكيدا لما نشرته "السياسة" عن تمديد مهلة مخالفي قانون الاقامة شهرا ثالثا، أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس قرارا بمد مهلة مخالفي قانون الاقامة، اعتبارا من أول فبراير وحتى 2 مارس المقبلين لتعديل أوضاعهم.
وذكرت وزارة الداخلية أن "القرار الانساني يستهدف التسهيل على المخالفين، نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد جراء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" وما ترتب عليه من تعطل حركة الطيران وتوقف الاعمال وتقليصها في كثير من قطاعات سوق العمل واغلاق الهيئة العامة للقوى العاملة لمدة تفوق الاسبوعين وعدم استقبالها للمراجعين لتعديل أوضاعهم".
وشدد القرار في مادته الثانية على أن "من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين خلال المهلة المسموح بها سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا وسيتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة اخرى".
وأكدت "الداخلية" أن قرار المهلة الجديدة دعوة لتحفيز المخالفين على استغلال الفرصة تجنبا للوقوع في العقوبات والاجراءات التي سوف تتخذها الوزارة في اعقاب انتهاء المهلة الجديدة.