مهلهل المضف يقترح تعويض المتضررين من قرارات الإغلاق منذ مارس 2020

قدم النائب مهلهل المضف اقتراحا برغبة لعرضه على مجلس الامة مع إعطائه صفة الاستعجال والأولوية.
يشمل الاقتراح ايقافا فوريا وسحبا لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 3 فبراير 2021 بشأن إغلاق الأندية والصالونات والنشاط الرياضي، وتشكيل لجنة بين وزارة التجارة والصناعة وأخرى من وزارة المالية لتحديد آلية لتعويض عملية الإغلاق والمتضررين منه وتوابع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن منذ بداية صدور القرار في مارس 2020 وحتى الآن وفق المادة ( 25) من الدستور بشكل عادل يجبر الضرر على كل من توقف نشاطه من المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانوا متقدمين لصندوق دعم المشاريع الصغيرة أو مبادرين من أنفسهم مع إشراك هيئة التعويضات في الموضوع وذلك سعياً في دعمهم وجبراً للضرر الواقع عليهم ومساهمة في تشجيع الاستثمار لأبناء الوطن وشبابه وتحقيقا للاستقرار الاقتصادي للدولة.
و يتضمن الاقتراح كذلك: عدم إيقاف أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي سواء من الهيئة العامة للقوى العاملة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتكليف نفس اللجنة المذكورة في البند رقم 2 لدراسة تطبيق اشتراطات صحية تضمن استمرار الأنشطة من دون إغلاق لتجنيب أصحابها أضرار وقف الأنشطة.
وأكد ان مصلحة المواطنين أمر لا يمكن التراخي فيه وعلى الحكومة تحمل تبعات قراراتها العشوائية وأيضا فإن جل النظريات المنطقية تقول إن أساس أي إصلاح اقتصادي يبدأ بدعم مشاريعه الصغيرة والمتوسطة وليس من بينها القرارات الأخيرة الصادرة بهذا الشأن.
و أضاف: مما لا شك فيه أن ما تقدمه الحكومة هو دون أدنى أو أبسط دراسة للقرار وتوابعه إذ كان يتعين قبل زج الأفراد في البلاد للدخول في أزمة كان من الأجدر التحوط والارتكان لدلائل مؤكدة على ما تدلل عليه قراراتها بل صحة الأمر الذي كان يتعين معه على الحكومة دراسة وافية وشرح للعامة الأسباب التي دعت لذلك ولأن المسؤولية السياسية تقع على عاتق مجلس الوزراء كونه من أصدر القرار.
ورأى أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلب تعويضهم بالعدالة والجبر وايجاد ضمانات لعدم تكرار مثل تلك القرارات عبر حل منتج لأثره بشكل مناسب وسريع.