مهلهل للنواف: تعيينات القياديين "عبث" وموعدنا معك في دور الانعقاد المقبل!

مجلس الوزراء يعتمد لائحتي قانوني "تعارض المصالح والعنف الأسري"

عبد الرحمن الشمري

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح ورفعه إلى سمو أمير البلاد.
وفيما أعرب النواف عن جزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في إعداد اللائحة، أكد أن القانون ولائحته التنفيذية سيساهم في مكافحة الفساد والحد منه وتجفيف منابعه مجدداً حرصه على استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.
في الاطار نفسه، قرر المجلس الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري.
وفي أول تعليق نيابي، وصفت د.جنان بوشهري إقرار مجلس الوزراء مرسوم لائحة قانون منع تعارض المصالح بأنه "خطوة نحو ترميم مؤسسات الدولة الثلاث وإعادة بناء الثقة بها".
وقالت بوشهري في تصريح صحافي أمس: "حتى يكتب النجاح للقانون فإن تطبيقه بصورة جادة نابعة من القناعة بخطر الفساد على الدولة ومفاصلها السبيل الوحيد، ولا يقل أهمية عن ذلك المراجعة المستمرة للقانون لتطويره أو سد أي ثغرات قد تتبين مع تفعيله".
وأضافت: إن "إقرار لائحة العنف الأسري بعد سنوات من صدور القانون خطوة أخرى نحو حماية أفراد المجتمع من كل أشكال العنف لا سيما المرأة والطفل"، آملة أن يكون القانون مساهما في تحقيق الإستقرار الأسري.
وكان النائب حمد المطر وجه سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون في مايو 2021 عن اسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري، كما سأل النائب عبدالكريم الكندري الوزيرة السابقة مي البغلي في مارس الماضي عن الموضوع ذاته. وقال: إن "القانون نشر في الجريدة الرسمية في 20 سبتمبر 2020 ونصت المادة (25) منه على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال ستة شهور من تاريخ نشره، وهو ما لم يحدث".
في غضون ذلك، أكد النائب مهلهل المضف أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تعيين بعض القياديين لم تلتزم معايير الكفاءة ومبدأ العدالة الوظيفية وتعدت على حقوق الموظفين المستحقين لهذه المناصب.
وقال المضف في تصريح صحافي أمس: "تابعت في الفترة الأخيرة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص تعيين القياديين واللافت التجديد لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي أحمد مشعل الأحمد وتعيينه بدرجة وزير".
وأشار إلى أنه سبق أن تم الإعلان عن طريق العهد الجديد بوقف التعيين بهذه الدرجة، مستغرباً تصريح مجلس الوزراء الذي أشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي للارتقاء بمستوى المشاريع الحكومية ومتابعة إنجازها.
وتساءل المضف: "أين الارتقاء الذي تحقق في الأداء الحكومي؟ وما الإضافة التي صنعها جهاز متابعة الأداء الحكومي على الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟"، مؤكداً أن "الأداء الحكومي في السابق وحاليا في تراجع وتخلف وتباطؤ ولا يوجد أي إنجاز أو إصلاح أو تطور، ناهيك عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد".
ورأى المضف أن جهاز متابعة الأداء الحكومي لا يقدم شيئا فعليا للنهوض بمستوى الأداء الحكومي، معتبرا أنه جهاز متخم بالقياديين والموظفين من دون أي حاجة.
وحمل المضف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف المسؤولية بالدرجة الأولى في هذه القضية قائلاً: "إن كنت تعلم فأنت المسؤول وإن كنت لا تعلم فأنت أيضا المسؤول وإذا استمر هذا العبث بالتعيينات بالمناصب القيادية فموعدنا معك في دور الانعقاد المقبل".