مهمات موظفي "الأشغال" الرسمية إلى الدول الأجنبية لحملة البكالوريوس

كتب - محمد غانم:

حددت وزارة "الاشغال" العامة شروط ترشح موظفيها للمهمات الرسمية خارج الكويت، واهمها ان يكون كويتي الجنسية أن تكون الأولوية للموظف الذي لم يسبق له حضور دورة تدريبية خارجية سابقا ومن ضمن اختصاصات مجال القطاع المعني والادارة والاعمال التي يقوم بها المرشح على ان يقتصر الإيفاد للدول الاجنبية والعربية على حملة البكالوريوس والدول العربية فقط لحملة الدبلوم على ان يكون متقنا للغة الانكليزية. وتضمن القرار الاداري الصادر من وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس وليد الغانم، حصلت "السياسة" على نسخة منه، لائحة رقم "1" بشأن شروط الترشح للمهمات الرسمية خارج الكويت "مؤتمر، قمة، معرض، زيارة، اجتماع"، فضلا عن شروط الترشيح للدورات التدريبية "ورشة عمل، ندوة، سمينار، ملتقى، منتدى". واشترط القرار على الموظف الحاصل على شهادة البكالوريوس ان يكون لديه خبرة سنتان في العمل لايفاده للدول العربية والأجنبية وتقدير امتياز لآخر سنتين وبالنسبة للموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الفني أو الإداري وحملة شهادة الثانوية مع خبرة أربع سنوات في العمل وتقدير آخر أربع سنوات امتياز ويكون الإيفاد للدول العربية فقط.
واوضح القرار انه يتعين ان ترسل الترشيحات معتمدة من قبل الوكيل المساعد للقطاع المعني خلال فترة لاتقل عن شهرين من تاريخ بدء الدورة من تاريخ بدء الدورة، وفي حال ايفاد الموظف "بمهمة رسمية، دورة تدريبية خارجية" لا يحق له حضور أي دورة تدريبية خارجية من مقاعد الوزارة المخصصة من قبل ديوان الخدمة المدنية الا بعد مرور سنتين ماليتين في حين تقلص هذه الفترة لمدراء الإدارات والوكلاء المساعدين الى سنة مالية واحدة، ويستثنى من ذلك عند تقديم المرشح بحث علمي "ورقة عمل"، مع تحمل الجهة المنظمة كافة التكاليف وموافقة القطاع المعني بالتنسيق مع قطاع التخطيط والتنمية.
واشترط القرار إجادة اللغة الإنكليزية إجادة تامة "في حال كون اللغة المستخدمة في الدورة التدريبية هي الإنكليزية" ، وتستبعد البرامج التدريبية الخارجية التي يتم انعقادها محليا طبقاً لشروط ديوان الخدمة المدنية، وارسال الترشيحات لا يعني بالضرورة قبول المرشحين حيث سيتم ابلاغ القطاع عن قبول مرشحيه في حال ورود موافقة ديوان الخدمة المدنية وفي حال اعتذار المرشح عن حضور الدورة التدريبية يجب إرسال كتاب معتمد من القطاع المعني يوضح سبب عدم الحضور وذلك قبل بداية الدورة بأسبوعين على الأقل، وإلا سوف يتحمل المرشح كافة الرسوم المترتبة على عدم الاشتراك.
وأكد القرار على ضرورة التزام كل قطاع بما هو محدد له سنويا من المقاعد المعتمدة للدورات التدريبية الخارجية المخصصة من قبل ديوان الخدمة المدنية، ويستبعد المرشح الواقع علية عقوبة تأديبية خلال سنتين ماليتين.