مهندسو "الأشغال" اعتصموا اعتراضاً على وقف بدل الموقع

كتب - محمد غانم:


فيما اعتصم عشرات المهندسين والموظفين أمس في بهو وزارة الاشغال العامة احتجاجاً على وقف بدل الموقع مهددين بالإضراب عن العمل، أكدت المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة المهندسة إيمان العمر حرص الوزارة على مكتسبات وحقوق العاملين لديها من المهندسين والفنيين، موضحة أن المراقب المالي في الوزارة امتنع عن توقيع صرف البدل وذلك لعدم وجود ما يثبت الزيارات إلى المواقع، حيث اتخذت "الأشغال" إجراءً تنظيمياً جديداً يتوافق مع ملاحظات الجهات الرقابية لضمان صرف هذا البدل لمستحقيه دون الاخلال بالنظم واللوائح المنصوص عليها.
وقالت العمر: إن بدل الموقع سيستمر صرفه للمهندسين والفنيين العاملين في المواقع الميدانية بصفة دورية مستمرة كما كان عليه في السابق ما لم يتم الإفادة بغير ذلك من قبل القطاع الفني الذي يعمل فيه المهندس، وأما فيما يخص المهندسين والفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم الانتقال إلى المواقع الميدانية فإنه يستوجب الإفادة بصفة دورية شهرية من خلال النماذج المعتمدة في التعميم الإداري رقم ( ٤/٢٠١٩) والمؤرخ بتاريخ ٥-٢-٢٠١٩، فالأشغال تحرص على صرف هذه البدلات بصورة عادلة، وهذا الإجراء مطبق في العديد من الجهات الحكومية ذات طبيعة العمل المماثلة.
ومن جهته أكد أمين عام تجمع المهندسين الكويتي المهندس عبدالله القحطاني، أن الاعتصام في مبنى الوزارة رسالة إلى القياديين في "الأشغال" بأن هذا الإعتصام حق مكتسب لجميع الموظفين، حيث وقع الضرر على المهندسين والفنيين نتيجة سحب بدلاتهم ووضع آلية غريبة عجيبة، ونطالب المسؤولين في وزارة الأشغال إلغاء القرار، ونطالب بإعادة البدلات إلى مستحقيها، كما أن البصمة موثقة حضور وانصراف المهندسين لكن حرمانهم من حقوقهم وبدلاتهم أمر مرفوض، وسيكون هناك اعتصام أخر وبعدها سنضرب عن العمل فالبدل يترواح بين 150 إلى 250 ديناراً حسب المسمى وهو مبلغ ليس بقليل.
بدوره قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة أنور العازمي: نعمل من أجل إعادة بدل الموقع منذ شهر ونصف، وسيتم عرض الموضوع على
جدول أعمال لجنة شؤون الموظفين الأربعاء المقبل، ونحن حريصون على الوصول إلى حل جذري وإعادة البدل وايقاف القرار.