مواجهات "الإرادة"... خلط أوراق

* المطر: ما حدث غير مقبول وكرامات الناس خط أحمر وعلى وزير الداخلية فتح تحقيق
* الكندري: مضايقة المعتصمين وإغلاق الطرق ليس عملاً فردياً بل منهج لوزارة الداخلية
* الصقعبي: ما حصل اعتداء صارخ على حقوق الناس يتحمّل مسؤوليته الوزير العلي

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

شهدت ساحة الإرادة مساء أول من أمس اعتصاما شارك فيه مواطنون يرفضون منعهم من السفر أو تقييد حريتهم وإجبارهم على التطعيم، فيما دخل عدد من نواب المعارضة على الخط لخلط أوراق الحق في التظاهر والاعتصام السلمي بالاشتراطات والتدابير الصحية المفروضة لعبور أزمة الوباء العالمي.
الاعتصام تخللته سجالات ومواجهات محدودة بين بعض المواطنين ورجال الأمن الذين أكدت مصادرهم أنهم أرادوا تطبيق الاشتراطات الصحية بحظر التجمعات وليس منع المواطنين من إبداء رأيهم ــ كما زعم بعض نواب المعارضة والناشطون الذين يتكسبون ويقلبون الحقائق لمآرب شخصية تجاه الحكومة ووزير الداخلية على وجه الخصوص.
وأوضحت أن التعليمات كانت بمنع التجمعات لحماية صحة المواطنين وافراد الأمن من انتشار الفيروس، ولم تكن للانتقاص من أي حقوق دستورية، مستغربة الهجوم على وزارة الداخلية التي طبقت القانون والقرارات الحكومية ذات الصلة.
وفي أول رد فعل نيابي طالب د.حمد المطر بالتحقيق في أحداث ساحة الارادة. وقال المطر في تغريدة له على "تويتر" أمس: "غير مقبول ما حصل في ساحة الإرادة من قبل بعض رجال الأمن، فكرامات الناس خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وحفظ الأمن يتم وفق القانون وليس بتجاوزه، وعلى وزير الداخلية فتح لجنة تحقيق، وإلا فالكل تحت المساءلة فحرية وكرامة الإنسان فوق أي اعتبار".
من جهته، اعتبر النائب عبدالكريم الكندري أن ما أسماها "مضايقة المعتصمين والمتواجدين في ساحة الإرادة وإغلاق الطرق المؤدية لها" ليس عملاً فردياً أو اجتهاداً من رجال الأمن بل سلوك ومنهج لوزارة الداخلية!
وأضاف: إننا تنبهنا لما حصل مبكراً عندما قدمنا استجوابنا لوزير الداخلية في دور الانعقاد الماضي وكانت أحد محاوره حماية "حق الاجتماع" الذي أكده الدستور.
بدوره، رأى النائب عبدالعزيز الصقعبي ان ما حصل اعتداء صارخ على حقوق الناس وسلوك مرفوض يتحمّل مسؤوليته وزير الداخلية، مشيرا إلى ان حرية الكلمة ليست منّة ولا فضلا بل "حق" دستوري أصيل للمواطن.
في الاطار نفسه، استنكر "التكتل الوطني" ما وصفه بـ"التصرف غير اللائق وغير الحضاري" لضابط سحب الميكروفون من مواطن كان يمارس حقه في التعبير، مشيرا إلى هذا ينعكس سلبا على جميع قيادات الداخلية "الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا".
وأعرب التكتل عن رفضه سحب اللافتات من مواطنات، مطالبا نواب الأمة بالتحرك السريع لمحاسبة وزير الداخلية لمنع تكرار قمع المواطنين من التعبير السلمي.
من جانبها، أعربت الحركة التقدمية عن أسفها واستيائها من "تكرار حالات الاستفزاز المتعمدة من بعض القيادات الأمنية ضد التجمعات السلمية للمواطنين في ساحة الإرادة.
ووصفت الحركة على لسان أمينها العام د.حمد الأنصاري ما حدث بأنه "استفزاز وتعسف واعتداء سافر وغير مبرر، ومحاولة بائسة لفرض أجواء بوليسية قمعية لترهيب الناس"، داعية الى "حراك شعبي موحد ومنظم يضع حداً لحالة التردي ويصحح المسار السياسي المختل والمأزوم".
في هذه الأثناء، طالب النائب مهند الساير بإعفاء كل أم كويتية ترعى طفلا يقل سنّه عن الخمس سنوات من الدوام الرسمي الكامل لحين فتح المطار بكامل طاقته ورفع الحظر عن الدول المحظورة وتوافر العمالة المنزلية بالعدد المطلوب.