مواجهات مرتقبة في معركة تحديث القوانين

* "منع الاختلاط" إحدى صور "الاستهداف" النيابي لسلبيات الماضي
* التحدي الجديد يتمثل في تصويب الشق الرقابي وتقنين الاستجوابات
* نواب : مخالفات شرعية في قانون "زكاة الشركات" تستوجب تغييره

كتب رائد يوسف:

يبدو أن ثمة مواجهة بين النواب تلوح في الافق بعد إحالة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مقترحات عدة الى لجان نيابية ،تتضمن إلغاء بعض المواد من قوانين يجري العمل بها حاليا، او إلغاء القانون موضع الاعتراض ككل، كما حصل أخيرا مع الاقتراح النيابي بإلغاء القانون 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة ، فتحت هذه الإحالة الباب واسعا أمام المضي في غربلة القوانين الصادرة عن المجلس في فصول تشريعية سابقة ، إذ رأت مصادر نيابية أن ظروفا سياسية أو اقتصادية معينة ربما كانت وراء صدور قوانين مشوهة، أو فيها مثالب قانونية ودستورية ، الامر الذي يعرّض هذه القوانين للإلغاء في المجلس تارة ، والإبطال من قبل المحكمة الدستورية تارة أخرى .
وأضافت المصادر لـ"السياسة" "أن تعديل القوانين من صلب عمل مجلس الأمة ، لكن أن تصل الاقتراحات إلى حد إلغاء قوانين أو الإحالة للمحكمة الدستورية للطعن بدستوريتها ، ففي ذلك تطور لا يخلو من السلبية لأن من شأن هذا التوجه أن يفتح شهية نواب لـ"استهداف" قوانين معينة اعتراضا ربما على مقدميها أو لكونها صدرت تحت ضغط سياسي معين .
ولفتت المصادر إلى أن إلغاء " منع الاختلاط" في قانون الجامعات الحكومية الجديد ، وبغض النظر عن التباين والزوبعة اللذين صاحبا هذا القانون نهاية دور الانعقاد الماضي ، إلا ان مثل هذه الاجراءات تدلل على وجود استهداف لقوانين معينة .
وتساءلت المصادر عن مدى قدرة المجلس الحالي أو المجلس الذي سيليه على غربلة القوانين المعيبة كما أكدت "أن هذا التوجه سيفرض على المجلس تحديا جديدا يتمثل في تصحيح الأخطاء المتعلقة بالشق الرقابي لاسيما ما يخص الاسئلة البرلمانية والاستجوابات وهو الخيار الذي تبناه النائب أحمد الفضل في مرحلة سابقة عندما أعلن نيته التقدم باقتراح تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مدى تواؤم الاستجوابات مع الدستور قبل ادراجها على جدول الأعمال ، لكنه قوبل حينها برفض نيابي واسع" .
وكان النواب عادل الدمخي ومحمد الدلال وماجد المطيري وثامر السويط ومحمد هايف قدموا أواخر الشهر الماضي اقتراحا بقانون يلغي قانون الزكاة على الشركات معتبرين ان القانون الحالي هو قانون للضريبة ولا علاقة له بالزكاة الشرعية المفروضة في الإسلام ، إذ أنه يفرض 1 في المئة على أرباح الشركات مع أن الأصل أن الزكاة هي 2.5 في المئة على الثروة المالية القابلة للنماء .
وأكدوا أن المرحلة الحالية تتطلب تعديلات جوهرية على القانون المعمول به منذ عام 2006 والذي لا يخلو من مخالفات شرعية صريحة ، لا سيما وأن القانون المطلوب إلغاؤه يتعامل مع الزكاة كضريبة تذهب ايراداتها لتمويل الميزانية العامة للدولة وهذا يتناقض مع وظيفة الزكاة ، فضلا عما تكشّف من عدم الوضوح في المعادلات المستخدمة في احتساب زكاة الشركات المعاصرة .