مواجهة مابعد زيادة الرواتب

أحمد عبدالعالي بوعباس

تتواتر الأخبار من هنا وهناك بين الفينة والأخرى عن أن الحكومة بصدد تطبيق البديل الستراتيجي، وزيادة الرواتب، مما يعد خطوة جيدة في مصلحة المواطنين الذين لم تزد رواتبهم منذ أكثر من عقد مضى، رغم زيادة الأسعار والتضخم المستشري في البلد، بسبب او من دون سبب.
وعلى ذكر موضوع زيادة الأسعار نرجو من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة أن تضع خطة لمواجهة جشع التجار الذين لولاهم لما كنا نحتاج الى زيادة الرواتب.
فقد رصدت كثير من وسائل التواصل الاجتماعي سلاسل مطاعم شهيرة وشركات توصيل ومتاجر ملابس والكترونيات، تعمد الى رفع اسعارها جهارا نهارا، بلا اي اعتبار للمستهلكين هذاولا يزال قرار الزيادة قيد الدراسة فما بالكم اذا تم اقراره؟
وتأتي هذه التصرفات في ظل مناشدات لإلغاء الوكيل المحلي، وغيره من الاقتراحات البناءة التي تعالج جشع بعض ما يطلق عليهم مجازا تجار، فهؤلاء ليسوا تجارا، ولا يمثلون اخلاق وتاريخ تجار الكويت الحقيقين الذين يشهد لهم القاصي والداني بحب الخير، والعطاء، والصدق، والأمانة.
لهذا لا بد من تبني كل مقترح وفكرة تحمي المستهلكين والكويتيين من مخاطر هذه التصرفات، فيكفي ما يعانيه الناس من أعباء معيشية، وتضخم مصطنع في كثير من امور حياتهم.
ولا ننسى الطامة الكبرى وهي الايجارات السكنية التي زادت خلال عام من 400 الى 600 دينار بسبب الشركات العقارية والوسطاء الذين يزينون للملاك رفع الاسعار على الشباب، وذلك لانتهاز الفرصة، والحصول على ما يمكن من اموالهم، لاحساسهم بقرب انجاز المشاريع الاسكانية الحكومية.
كل هذه الاسباب وغيرها حذرت منها الجهات الاجتماعية التي تعد الدراسات عن اسباب الطلاق، ونقص السكان الذي يؤثر ايضا على عدم الانجاب.
اقولها بكل حرقة، ان هناك اعتداء منظما من اناس لا يحبون الكويت، يجمعهم الطمع والجشع وكره كل ما هو ليس في جيبهم، واول ما يكرهون الاصلاح.
من هنا نناشد الحكومة اذا كانت جادة فعلا في وعودها ان تواجه هؤلاء بالشدة والحزم، والضرب بيد من حديد على هؤلاء مثل ما تفعل مع تجار المخدرات.

كاتب كويتي