مواطن يستغيث بالمبارك: اخوتي نهبوا حقوقي

ناشد مواطن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الانتصار له بعد ان تحولت حياته بسبب اخوته الى ما يشبه الجحيم وتعرض فيها لشتى صنوف الهوان والمعاملة غير الانسانية وحولته هذه المأساة الى انسان غريب في وطنه محروم من ادنى حقوقه الانسانية التي توفرها الدولة لمواطنيها، والتي اقرها الدستور.
وقال المواطن (م ع) في رسالة بعثها لجريدة السياسة: يا سمو رئيس مجلس الوزراء، لقد لجأت اليكم بعد ان خارت قواي واصبحت غير قادر على تحمل ضربات جديدة، فما تحملته منذ وفاة والدي في العام 1984 حتى الآن تنوء بحمله الجبال، وانني لا اطلب سوى ادنى حقوقي الانسانية، وتعويضي عن حالة التشرد والضياع التي اجبروني عليها في حياتي... فأنتم الملجأ والملاذ بعد الله... فأغيثوني".
اضاف في رسالته انه عرض شكواه على عدد من مؤسسات الدولة القضائية ولم يجد نتيجة بل انه بحسب قوله قدم شكوى لوزارة الداخلية منذ سنة وتم حفظها دون ان يعلم الاسباب، قائلا: "بدأت مأساتي عندما دهم والدي المرض بعد ان حرر لاخي الاكبر توكيلاً عاماً، فما كان جزاؤه منه الا ان اودعه مستشفى الطب النفسي حتى يتمكن من الاستيلاء على امواله".
تابع الشاكي: "عقب وفاة والدي كنت ابلغ من العمر وقتها سبعة عشر عاماً، طلب الاخ الاكبر تعيينه وصيا عليّ لدى شؤون القصر، واقام دعوى قضائية عينته المحكمة بموجبها وصياً عليّ واستغل اخوتي حكم الوصاية واستولوا على نصيبي من تركة والدي، وقاموا بتهديدي وتوقيعي على مستندات رسمية"، مشيرا الى "انني ابلغت هيئة شؤون القصر بما حدث لي لكنهم لم يتخذوا اي اجراء ضد اخي، ووقف الامر عند هذا الحد من دون مساءلة".
ويواصل الحديث عن مأساته: "اقمت دعوى لمحو تقارير الطب النفسي المغلوطة بحقي الا ان المحكمة بعد اصدار حكمين مختلفين رفضتها في الاستئناف، ودعوى اخرى بعدم انتفاعي من منزل والدي، ورغم اقرار الخبير بالزام اشقائي بتعويضي بمبلغ عشرة الاف دينار الا ان المحكمة رفضت الدعوى وحكمت عليّ انا بتسديد مبلغ من المال لاشقائي".
وختم بالقول: "حاولت اللجوء الى عدة جهات حقوقية كالجمعية الكويتية لحقوق الانسان، وشؤون القصّر وقدمت شكوى في مجلس الامة الا انني لم اجد آذانا صاغية علما بان حكم الوصاية مازالت اضراره قائمة ومستمرة رغم انتهائها بسبب عدم اجراء تحقيق فيما وقع مع الاهمال والتقصير من الجهات المعنية".