مواطن يطالب بوقف إجراء الانتخابات لعدم دستورية التصويت بالبطاقة المدنية

كتب - جابر الحمود:

تلقت المحكمة الدستورية امس، طعنا مباشرا من احد المواطنين بعدم دستورية المرسومين بقانونين رقمي 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بالبطاقة المدنية، مطالبا بصفه مستعجلة وقف الانتخابات البرلمانية المقرره في 29 من الشهر الجاري.
وطالب الطاعن في صحيفة طعنه بصـفـة مستعجلة بوقف انتخابات مجلس الأمة المزمع اجراؤهـا بموجب المرسوم الصادر برقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار،وبتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وفقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك لحين الفصل في الطعن.
وفي موضوع طالب الطاعن الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لاصداره والتي تتطلبتها المادة (71) من الدستور وما ترتب على ذلك من آثار أخصها صدور مرسوم الدعوة لانتخابات 2022.
كما طالب الطاعن الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 2022 لمخالفته الاسس الدستورية المقررة لنص المادة (71) من الدستور وعلى الاخص بذلك المادة الثالثة من المرسوم التي اعتبرت أحكام هذا المرسوم بقانون أحكاماً انتقاليه تنتهي باجراء أول انتخابات بعد نفاذه وما ترتب على ذلك من آثار أخصها صدور مرسوم الدعوة لانتخابات 2022.
وطالب الطاعن بالحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم (6) لسنة 2022 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وما ترتب على ذلك من آثار أخصها صدور مرسوم الدعوة لانتخابات 2022.