مواطنون: 150 ديناراً لا تكفي لاستئجار "ستوديو"

* السميط: مصروفات بدلات الإيجار في خمس سنوات كافية لبناء مدينة إسكانية كاملة
* الغانم: أسعار إيجارات العقارات حالياً مرتفعة ومن الضروري زيادة البدل للشباب
* عبدالرحمن: يجب رفع قيمة الإيجار إلى 300 دينار على الأقل ليتناسب مع الأسعار
* بوعايد: ضغط نيابي لزيادة البدل مطلوب ووعود كثيرة بهذا الشأن ذهبت أدراج الرياح
* الحساوي: أنتظر الرعاية السكنية منذ 8 سنوات وبدل الإيجار لا يساوي ربع ما أدفعه



تحقيق- ناجح بلال:

فيما يتجاوز إيجار شقة ذات الغرفة الواحدة 200 دينار في مناطق السكن الاستثماري، يحصل المواطن المنتظر على قائمة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدلا للايجار قدره 150 دينارا فقط حتى حصوله على القسيمة الاسكانية التي قد تستغرق وقتا يصل في بعض الاحيان الى عشر سنوات.
المواطنون هؤلاء طالبوا في تحقيق لـ "السياسة" السطلتين ايجاد حل لهذه المعضلة اما بتسريع تسليم القسائم وتقليص فترة الانتظار او بزيادة بدل الايجار كي يتواكب مع الاسعار الحقيقة لقيمة الايجارات، معتبرين ان الايجارات تستنزف نحو 40 % من دخولهم الشهرية خصوصا ان معظم هذه الفئة هم من الشباب وفي المراحل الاولى لتاسيس حياتهم وعليهم التزامات مالية للانطلاق من بينها مديونيات وقروض بنكية. واليكم التفاصيل:
في البداية، قال وزير الاسكان السابق يحيى السميط إن زيادة بدل الإيجار الذي تدفعه الدولة لمدة خمسة أعوام لمنتظري الرعاية السكنية يمكن أن يبني مدينة سكنية كاملة، لاسيما أن أعداد الحاصلين على هذا البدل في تزايد مستمر ولذلك فالحل الأمثل أن تسرع الدولة في حل أزمة السكن، مؤكدا ضرورة مرونة ذهنية الحكوميين القائمين على ملف الاسكان لاسيما أن البيروقراطية تعرقل معظم الحلول.

السكن العمودي
وأضاف السميط أنه طرح مشروع السكن العمودي عندما كان وزيرا للاسكان وواجه أشكالية وجود فئة كبيرة من المواطنين يرفضون هذا النوع من السكن بحجة حصول غيرهم على أرض رغم أن الدستور نص على تقديم السكن دون أن تحديد نوعيتة فيما اذا كان ارضا او شقة او غيرها.
وذكر ان الحكومة مطالبة باقناع المواطنين بالسكن العمودي باعتباره الحل الأمثل لقضية الاسكان مع ضرورة الإعتماد على شقق قريبة من العاصمة لاتقل مساحتها عن 400 متر ويراعى فيها الخدمات كافة.

غلاء معيشة
من جانبه، أيد أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم زيادة بدل الإيجار باعتبار ان الـ 150 دينارا لم تعد تكفي لاسئجار "ستوديو" شقة بغرفة واحدة، ناهيك عن تضخم الأسعار وغلاء المعيشة لاسيما أن معظم الحاصلين على هذا البدل هم من فئة الشباب ومديونون للبنوك.
واشار الى ضرورة تحديد الحكومة لقيمة الزيادة في بدل الايجار وليس النواب لمعرفتها موازنتها وامكانياتها.

مواطنون.. تأييد مطلق

المواطنون جميعهم ايدوا رفع البدل، إذ قال المواطن ناظم الحساوي إنه ينتظر الرعاية السكنية منذ 8 سنوات ولديه ثلاثة ابناء، موضحا أن بدل الإيجار الحالي لايوازي ربع قيمة إيجار مسكنه حاليا في وقت ذهبت الوعود الحكومية كافة بحل الازمة الإسكانية مهب الريح ولم تر طريقها للتنفيذ.
من جانبه قال المواطن بوعايد إن مجالس الامة خلال الفترة الأخيرة طرحت معظمها موضوع زيادة بدل الإيجارعدة مرات الا ان المواطنين لم يطالوا منها شيئا، موضحا أن ايجار شقته الشهري في منطقة سلوى يبلغ 550 دينار فيما يبلغ بدل الإيجار 150 دينارا ولا يكفي لاستئجار غرفة واحدة في هذه المنطقة.
بدوره، اتفق عيسى عبدالرحمن مع رفع قيمة بدل الإيجار الى 300 دينار كحد ادنى مع إرتفاع تكاليف المعيشة والسكن لافتا الى أن السكن في المناطق الإستثمارية اقل تكلفة من السكن الخاص الا ان المواطنين لا يرغبون بالسكن في مناطق العقار الاستثماري. وطالب عبدالله العدواني نواب مجلس الامة الضغط لزيادة بدل الإيجار لترتفع قيمته مع كل مولود جديد، موضحا أن 30% من الأسر الكويتية تعيش حاليا في الإيجار، فيما تنفق الحكومة سنويا 230 مليون دينار على بدل الإيجار.