مواطنون لـ " السياسة": مجلس الأمة تفرَّغ للأزمات المفتعلة وأخفق في القضايا الحيوية

الخضري: أغلب النواب لم يهتموا إلا بتخليص معاملات الناخبين وغابوا عن قضايا الشباب

تحقيق ـ ناجح بلال:

أكد عدد من المواطنين أن مجلس الأمة اخفق في حل الكثير من القضايا الحيوية وفي مقدمتها الأزمة الإسكانية، كما لم يحقق النواب وعودهم الانتخابية التي ذهبت ادراج الرياح ولم تبارح كونها وعود قطعت لدغدغة مشاعر الناخبين وكسب أصواتهم.
وقالوا في تحقيق أجرته "السياسة" بمناسبة اختتام دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة: إن إن الكثير من النواب تفرغوا للصراخ والصوت العالي وافتعال الأزمات على حساب القضية الرئيسية التي تهم المواطنين، في حين اتهم بعض المواطنين مجلس الأمة بأنه "حكومي أكثر من الحكومة" أخفق في التصدي للقضايا التي تمثل أولوية لدى المواطنين.
وفي ما يلي التفاصيل:
يقول المواطن محمد الغنام: إن مجلس الأمة الذي اختمم دور الانعقاد الأخير أخفق في حل القضايا الرئيسية التي كان ينتظرها المواطن الكويتي ولم يحقق النواب إلى الآن وعودهم الانتخابية.
وأكد المواطن عيسى الجمال أن مجلس الأمة الراهن أخفق في حل القضية الإسكانية التي أصبحت ضمن المعضلات الرئيسية للمواطن الكويتي الذي يتكبد دفع مالايقل عن ثلث راتبه للإيجار فأين هو الانجاز الحقيقي الذي قدمه مجلس الأمة الحالي الذي يغلب عليه طابع المجاملات وبعض الاستجوابات التي ظهرت في العامين الاخيرين كلها كانت لحب الظهور الاعلامي فقط ،لأنه لم يوجد استجواب حقيقي قدم من أجل القضايا المزمنة.
وذكر المواطن جابر فيصل أن النواب لم يقدموا أي إنجازات ملموسة ولم يحققوا الوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم إبان الحملات الانتخابية، لذلك فإن الكثير من هذه الوجوه لن تعود مرة أخرى إلى قاعة عبد الله السالم، بل أنهم أصبحوا حكوميين أكثر من الحكومة، اخفقوا في التصدي للقضايا التي تمثل الأولوية.
ويرى الأكاديمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. بدر الخضري أن هذا المجلس لم يقدم شيئاً فضلا عن سلقه القضايا قبل انتهاء دور الانعقاد ولم يناقش قضايا زيادة الرواتب للمواطنين والوافدين التي لم تزد منذ عام 2008 رغم زيادة الاسعار وعدم كفاية الرواتب لاحتياجات الأسر كما أنه لم يقدم أي تعديل على قانون الايجارات.
وافاد د. الخضري بأن أغلب النواب لم يهتموا الا بتخليص معاملات من صوتوا لهم فقط كما انهم غابوا عن القضايا التي تمس الشباب الكويتي فضلاً عن عدم تفعيل قضايا حقوق الانسان فيما يخص الشركات الخاصة التي تهضم حقوق العمالة الوافدة.