مواطنون لـ"السياسة": الإيجارات تقصم الظهر والبدل لا يكفي لاستديو

بوحربي: إيجار الشقة
في "السكن الخاص" لا يقل عن 450 ديناراً

علي العبدالله: بدل الإيجار لا يكفي لثلث شقة في مناطق السكن الخاص

المطيري: الإيجارات مرتفعة كثيراً والارتفاع طال كل شيء خصوصاً السلع الغذائية

الغانم: المواطن محق بطلب زيادة البدل وصعب على مالكي العقار أن يستغلوه

السميط: زيادة البدل صعبة لأنه سيقابلها ارتفاع في القيمة الإيجارية للعقارات

الشمري: القانون نفسه يجيز زيادة القيمة الإيجارية دورياً كل خمس سنوات



كتب ـ ناجح بلال:


طالب عدد من المواطنين برفع قيمة بدل الإيجار الذي يلتهم النصيب الأكبر من رواتبهم، ويزيد من معاناتهم ولاسيما مع عدم بزوغ بارقة أمل تقلل من فترة انتظارهم لبيت يمتلكونه، وارتفاع القيمة الايجارية في السنوات الأخيرة.
وأرجع المواطنون في تحقيق خاص لـ" السياسة " سبب معاناتهم من بدل الايجار الحالي أن الدولة تركت أصحاب العقارات يبالغون في القيمة الايجارية بصورة لاتتناسب مع رواتب اصحاب الدخل المحدود، مبينين أن بدل الإيجار البالغ 150 دينارا لايكفي لإيجاراستديو.
وشددوا على ضرورة حل الازمة الاسكانية لكافة المنتظرين للرعاية السكنية أو أن تتجه لرفع قيمة بدل الإيجار.
وفي هذا السياق، قال المواطن بوحربي إن قيمة بدل الايجار قليلة جدا في ظل غياب مراقبة الدولة لجشع اصحاب العقارات ،خاصة وأن أقل إيجار لشقة متواضعة في مناطق السكن الخاص لايقل عن 450 دينارا، موضحا أنه يدفع 500 دينار إيجار للشقة التي يسكنها منذ 3 سنوات رغم أن راتبه بحدود 1100دينار.
من جهته، رأى المواطن علي العبدالله أن بدل الإيجار الحالي لايعادل ثلث إيجار شقة في مناطق السكن الخاص، وقال:" يفترض أن تتجه الدولة لزيادة قيمة بدل الايجار ليكون بحدود 400 دينار على أقل تقدير لأن قيمة بدل الإيجار الحالي تكفي فقط كراتب لعاملة منزلية".
وأيد المواطن محمد المطيري، ماقاله سابقاه، قائلا إن الايجارات المرتفعة تقصم ظهر المواطن، بالإضافة إلى ارتفاع السلع الغذائية، مشيرا إلى أن الفئة العظمى من المواطنين عليهم مديونيات للبنوك.
بدوره، قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم إن المواطن الذي يطالب بزيادة بدل الإيجار قد يكون محقا فيما يطرحه عندما يرى الفساد منتشرا فهو هنا يريد أن يسأل نفسه لماذا لا أستفيد مثل غيري وهذا الأمر صراحة يخضع لرؤى الحكومة فهي إن رغبت في زيادة بدل الإيجار فيمكن أن تتقدم نحو هذه الخطوة.
وذكر الغانم أنه في حالة رفع بدل الإيجار فمن الصعب أن يستغل أصحاب العقارات الأمر ويتجهوا لرفع القيمة الإيجارية خاصة وأن العرض في سوق العقارات أكثر من الطلب بسبب اتجاه الكثير من المواطنين لبناء الأبراج السكنية في المناطق الاستثمارية بصورة غير عادية وأغلبها بنيت للوافدين.
وأضاف ،إن تناقص أعداد العمالة الوافدة في السنوات الأخيرة نتيجة اتباع الحكومة سياسة توطين العمالة الوطنية في القطاع الحكومي زاد من قيمة عروض الشقق السكنية بصورة عالية، مبينا أن القيمة الإيجارية للشقق ربما لاتكون عالية من وجهة نظر الملاك خاصة وأن الكثير منهم بنوا عقاراتهم من خلال البنوك في ظل ارتفاع اسعار الأراضي.
وأوضح أن صاحب العقار يريد أن يربح من مشروعه، واتحاد العقاريين لايفرض على الملاك القيمة الايجارية لأن كل صاحب عقار أدرى بظروفه.، مشيرا إلى أن حل الازمة الاسكانية عن طريق الاتجاه للبناء العمودي وهذا الأمر يمكن أن يحدث إلا إذا كانت هناك رؤى للدولة في هذا الجانب.
من جانبه، قال وزير الاسكان السابق يحيى السميط إنه من الصعب أن تزيد الدولة من بدل الإيجار لأنه في هذه الحالة سيؤدي لزيادة القيمة الإيجارية بصورة أعلى ولذا فإن بدل الإيجار الحالي يعد مناسبا وهو كرمز تقدمه الدولة للمواطن وعلى المستفيد نفسه من بدل الإيجار أن يزيد عليه من جيبه حتى يسكن في شقة إلى أن يحصل على الرعاية السكنية.
وأفاد السميط بأن هناك من يعيشون في بيوت أهاليهم ويأخذون بدل الإيجار من الدولة حتى أصبحت الدولة ترعى المواطن من المهد إلى الحد، مبينا أن الحل الأمثل من وجهة نظره للأزمة الإسكانية أن يقتنع المواطن بفكرة الإسكان العمودي لافتا إلى أن هذه الفكرة طرحها عندما كان وزيرا للإسكان في عهد رئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله .
ورأى السميط أن الحل الأمثل لتوازن القيمة الإيجارية أن تتدخل البلدية وتضع لائحة للقيمة الإيجارية لمواصفات الشقق فمثلا الشقة 3 غرف تكون لها قيمة إيجارية تختلف عن الأربع غرف وهكذا مع مراعاة الجوانب الأخرى عن موقع البناية وخلافه.
من جانبه، رأى المحامي محمد الشمرى أن زيادة بدل الإيجارأصبحت ضرورة في ظل ارتفاع القيمة الايجارية خاصة وأن القانون نفسه يجيز زيادة القيمة الايجارية كل خمس سنوات وهذا الأمر يتطلب حتما زيادة بدل الإيجار مرة كل خمس سنوات ليتواكب بدل الإيجار مع زيادة القيمة الإيجارية المجازة بالقانون.
وأضاف أن الكثير من الشباب الكويتي يعاني فعلا من زيادة الضغوطات عليه من كل جانب في ظل زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، داعيا لزيادة بدل الإيجار ليتواكب مع متطلبات الحياة.