مواطنون لـ"السياسة": نقص المخافر وتوزعها... زاد الجرائم

* العنزي: مناطق عدة في البلاد ليست فيها مخافر خصوصاً الجديدة
* الظفيري: ضرورة وجود أكثر من مخفر في المنطقة لاستتباب الأمن
* الحربي: يجب زيادة عدد المخافر والدوريات في كل المحافظات
* السريع: تشجيع الشباب للتطوع في "الداخلية" ووضع آلية للترقي

تحقيق - ناجح بلال:


فيما بلغت الامور الى سطو مسلح على محل للصيرفة في احدى مناطق البلاد، ورغم سرعة القبض على المجرمين والاستجابة الامنية العاجلة للحادثة، الا ان التساؤل بات مشروعا حول الامكانات اللوجستية الامنية في البلاد من قوى امن وعدد المخافر وغيرها من وسائل استتباب الامن.
ووفق احدث احصائيات هيئة المعلومات المدنية فان عدد المخافر في عموم مناطق الكويت بلغ 71 مخفرا في نهاية ديسمبر من عام 2020، وهو الامر الذي اعتبره عدد من المواطنين والامنيين والقانونيين التقتهم "السياسة" ان نقص عدد المخافر في مناطق تشهد كثافة سكانية عالية خصوصا من قبل العمالة الوافدة سبب رئيسي لزيادة المشاكل الامنية المختلفة سواء السرقات او المشاجرات "الهوشات" او حتى جرائم القتل.
وطالبوا الى جانب عدد من المواطنين بزيادة عدد المخافر والتوسع في انشائها خصوصا في هذه المناطق لانعكساتها الامنية الايجابية والنفسية بالراحة والسكينة على سكان واهالي تلك المناطق.
وفي التفاصيل:

قال لواء الشرطة المتقاعد والخبير الأمني حمد السريع إن المحافظات المأهولة بالسكان كالفروانية يفترض أن يكون فيها عدد مخافر أكبر خصوصا المحافظات المكتظة بالعمالة الوافدة، معتبرا في الوقت نفسه أن مناطق السكن الخاص حتى وان كانت كثافتها عالية فانها لاتحتاج الى عدد كبير من المخافر.
وبين السريع أن بعض المناطق تحتاج ايضا إلى أكثر من مخفر كمنطقة الفروانية أو جليب الشويخ، مشيرا إلى أن العقبة امام التوسع في المخافر عدم كفاية القوى الشرطية ما يعرقل التوسع في إنشاء المزيد منها وحل تلك المعضلة هو السماح لفئة البدون بالالتحاق بالداخلية.
ودعا السريع الى ضرورة تشجيع الشباب الكويتي على التطوع في وزارة الداخلية، مفيدا أن خطوات تحويل حملة الثانوية الى رقيب ومن ثم إلى وكيل ضابط ثم إلى ضابط بعد عشر سنوات من خلال دورات متخصصة مطلوب، فضلا عن أن حملة المعاهد التجارية فوق الثانوية بعامين سيتم فيها تحويل من وكيل ضابط إلى ضابط بعد عشر سنوات إذا نجح في الدورات المذكورة.
وطالب السريع بعودة الدوريات للمخافر وليس لإدارات الأمن فقط من أجل إحكام السيطرة الأمنية في كل الاتجاهات مع ضرورة التوسع في المحققين من خلال إنشاء مكاتب منعزلة عن المخافر أو بالقرب منها.
من جانبه، أيد المحامي حسين الشمري التوسع في إنشاء المخافر في كافة المحافظات في ظل التوسع في عدد سكان البلاد، خصوصا مع تكرر الجرائم في بعض المناطق والاشكالات الامنية فضلا عن عمليات سطو تحدث بصورة دائمة لاسيما ان البلاد باتت تشهد عمليات سطو مسلح على محلات الصرافة مفيدا بأن الحل الأمثل زرع كاميرات مراقبة في كافة الشوارع.
بدوره اكد الإعلامي فيصل الحربي على ضرورة زيادة عدد المخافر والدوريات في كافة المحافظات مع ضرورة التوسع في دخول الشباب في وزارة الداخلية بصورة أكبر من ضرورة تأهيلهم في التعامل مع الأحداث.
وأشار إلى أن مخفر وحيد في منطقة الحساوي لايكفي على الإطلاق، اذ تشهد حوادث بصورة دائمة كالسرقة بالإكراه والسطو على البقالات والمجمعات التجارية.
وطالب الحربي بضرورة تعزير الجانب الأمني خصوصا في الليل في بعض المناطق لاسيما أن هناك حوادث مؤسفة كايقاف العمالة المستضعفة وايهامها بأنه من رجال الأمن لسلب المال، مشيرا إلى أن هناك يقظة من رجال الأمن في الداخلية وأوقفوا الكثير ممن انتحلوا صفة الضباط ولكن الأمر بحاجة للتوسع في إنشاء المخافر من أجل السيطرة الأمنية في كافة المناطق.
من جهته، قال الإستشاري النفسي في مركز الدار للاستشارات النفسية د.جميل الضاهي إن وزارة الداخلية تقوم بدورها على أكمل وجه في الحفاظ على الأمن العام في البلاد من كافة النواحي، الا ان هناك حاجة فعلية لزيادة عدد المخافر في المناطق المزدحمة بالعمالة الوافدة، موضحا أن مناطق حولي أو جليب الشيوخ وخيطان والفروانية لايكفيها مخفر واحد في كل منطقة.
وبين أن زيادة عدد المخافر يؤدي الى الشعور بالراحة النفسية والسكينة للجميع موضحا أن منطقة جليب الشيوخ تعاني فعلا من العمالة السائبة التي يمكن أن تشهد مشاكل بصورة يومية لذا فالحاجة تتطلب وجود أكثر من مخفر في مثل هذه المناطق.
بدوره، اعتبر المواطن علي العنزي إن مناطق عدة ليست فيها مخافر، خصوصا المناطق الجديدة مايؤدي لحالة ضغط على المخافر المتواجدة في المناطق المجاورة.
وبين المواطن ماجد الظفيري بأن قلة عدد المخافر في بعض المحافظات يؤدي لزيادة عدد الجرائم، لاسيما في المناطق المكتظة بالعمالة الوافدة كالمهبولة والفنطاس والسالمية، فضلا عن المناطق التي تحدث فيها مشاكل يومية كجليب الشويخ وخيطان ولذا يفضل وجود أكثر من مخفر في هذه المناطق من أجل استتباب الأمن.


71 مخفراً في مناطق البلاد كافة

حددت اخر احصاءات الهييئة العامة للمعلومات المدنية، إجمالي عدد المخافر في كافة محافظات الكويت بـ 71 مخفرا حتى نهاية ديسمبر 2020، منها 16 مخفرا في العاصمة و6 في حولي و22 في الأحمدي و13 في الجهراء و8 في الفروانية و6 في محافظة مبارك الكبير.
احصائية الهيئة ذاتها، اوضحت أن محافظة الفروانية تشهد اعلى كثافة سكانية باجمالي عدد سكان يبلغ 1,182,528نسمة، بينما يبلغ عدد سكان العاصمة 598,206، في حين يبلغ تعداد سكان محافظة الأحمدي 994,421 نسمة. اما بالنسبة لمحافظة حولي فان عدد سكانها يبلغ 971,645 نسمة، فيما بلغ عدد سكان محافظة مبارك الكبير 288,423، فضلا عن وجود 4,803 نسمة غير مبينة ضمن أي محافظة.