مواطنون يناشدون أصحاب العقارات السكنية والتجارية إعفاء المستأجرين من الإيجارات

وجهت مجموعة من المواطنين نداءً للمساهمة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي،لأصحاب العقارات السكنية والتجارية، من منطلق إنساني، لإعفاء المستأجرين ممن توقفت مصادر رزقهم من الإيجارات والنظر إلى أوضاعهم المأساوية في ظل الظروف القاهرة الحالية.
وجاء في النداء الذي حمل عنوان (إلى أهل الفزعة من أبناء كويتنا الغالية) "نوجه لكم نداءً إنسانياً عاجلاً، ومن منطلق الدور الإنساني القيادي الكبير للكويت الذي تبناه ورسمه لنا والدنا الكبير قائد الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كي نساهم جميعاً في مساعدة من قُطعت أرزاقهم، من أولئك الذين مسّهم الكرب في ظل الظروف القاهرة الحالية، والذين لا رواتب ثابتة لهم، وليس لديهم القدرة الآن على كسب الرزق لسد وتغطية أعبائهم المالية والمعيشية، أو ممن اضطر أرباب العمل الاستغناء عن خدماتهم بسبب إغلاق محالهم، وغيرهم".
وأضافوا "إننا نناشد أهل الخير من أصحاب العقارات السكنية والتجارية بإعفاء المستأجرين ممن توقفت مصادر رزقهم من الإيجارات حتى زوال الغمة، كما نناشد الجمعيات الخيرية بمساعدتهم على توفير المواد المعيشية، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود جداً".
وأكدوا "أنها مبادرة إنسانية، ندعوكم فيها جميعاً لتبنيها ودعمها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يدلوا كل بدلوه لمناشدة وتشجيع أصحاب العقارات للأخذ بها والتفاعل معها وتشجيعها".
وأضافوا قال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: "من نفَّسَ عن مؤمنٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا، نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن يسّرَ على معسرٍ، يسّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ. ومن سترَ مسلماً، ستره اللهُ في الدنيا والآخرةِ. واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه".
وكان العديد من الشركات والمؤسسات راعت الظروف الإنسانية بإعفاء المستأجرين لديها من القيمة الإيجارية المستحقة عليهم ، وذلك تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا، فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان إعفاء كل المطاعم والمقاهي في مجمع "الأفنيوز" من القيمة الإيجارية المستحقة عليهم خلال شهري مارس وإبريل، بالإضافة إلى ذلك منح أصحاب باقي الأنشطة التجارية في المجمع خصما 25% من القيمة الإيجارية، في خطوة تضامنية مع كل المؤجرين في المجمع، إلى جانب تأجيل دفعات المتعثرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة جدولة دفعاتهم على عدة أشهر.