موافقة الجيران شرط لتخصيص الأراضي لمساجد مستحدثة في المناطق السكنية

"الأوقاف" تفيد البلدية بضوابطه وسكن الأئمة والمؤذنين

إيناس عوض

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مدير البلدية بالوكالة سعود الدبوس، بالقرارين الوزاريين 240 و267 بخصوص المساجد والسكن والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين، ضمن جهود البلدية بصفتها الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي للتنسيق والتعاون مع "الأوقاف" لضبط آلية تخصيص الأراضي للمساجد ومطابقتها للشروط المدرجة في لائحة البناء لمناطق السكن الخاص والاستثماري، وتنظيم مواقف السيارات التابعة لها.
وورد في الإفادة، التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، الشروط الواجب مراعاتها عند النظر في طلبات تخصيص المساجد، ومن أهمها ألا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم في المناطق السكنية عن 350 مترا، وفي مناطق السكن الاستثماري والمناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية عن 250 مترا في نفس القطعة.
ومن الشروط أيضا ألا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم عن 10 كيلومترات للمساجد المطلوب تخصيصها او انشاؤها على طرق السفر السريعة، و1500 متر في مناطق الشاليهات والحيازات الزراعية.
فضلا عن التأكيد على موافقة الجيران على تخصيص مساجد مستحدثة في المناطق السكنية، اضافة الى وجوب توفير مواقف سيارات وسكن عائلي للامام والمؤذن في مناطق الشاليهات، شريطة موافقة وزارة المالية "إدارة أملاك الدولة".
وفي حال توفيرها في المناطق الزراعية، وكان الموقع المطلوب تخصيصه ضمن حيازة زراعية فيتم استقطاع المساحة المطلوب تخصيصها من تلك الحيازة، شريطة موافقة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
كما حددت الإفادة ضوابط تخصيص السكن العائلي للأئمة والمؤذنين، ومن أبرزها ألا تقل مساحة القسيمة للسكن العائلي عن 250 مترا مربعا، ويجوز ان يتكون المبنى من دورين او اكثر، شريطة أن يشكل كل دور منها وحدة واحدة، أو وحدات منفصلة.
ويخضع التصميم لشروط ولوائح البناء حسب المعايير المعمول بها في البلدية وفق ثلاثة شروط؛ أولها السماح بترخيص انشاء السكن العائلي داخل حدود المسجد القائم اذا كانت مساحته تسمح بذلك، وفقا للاشتراطات الفنية الواردة بلائحة "الأوقاف" ولوائح البناء المعمول بها في البلدية.
وثانيها السماح بتخصيص انشاء السكن العائلي ملاصقا لسور المسجد القائم او قريبا منه، شرط موافقة الجيران بالمناطق السكنية فقط.
وأخيراً، وفي كل الأحوال؛ مراعاة عدم الاخلال بالطابع المعماري والشكل الجمالي للمسجد عند تصميم السكن العائلي للامام والمؤذن.
وأشارت الإفادة إلى أهمية تشكيل لجنة بقرار من وكيل "الأوقاف" برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساجد، تضم نائب المدير العام المختص بالتنظيم في البلدية، ونائبين للرئيس وعددا من الأعضاء من البلدية والوزارة يحددهم قرار التشكيل.
وتختص اللجنة ببحث مدى توافق الطلبات المقدممة من وزارة الأوقاف لتخصيص المواقع مع الحاجة الفعلية لاقامتها في المناطق المطلوب انشاؤها فيها، ومدى توافق الطلبات مع الشروط الواردة بالقرار الوزاري للاوقاف، ومنح الموافقة المبدئية على الطلب ورفعه الى البلدية للنظر في إمكانية تخصيص الموقع.
فضلا عن دراسة المشاكل والعقبات العملية والفنية والاجرائية التي تعترض طلبات التخصيص، واقتراح الحلول لتذليلها ورفع مقترحات بشانها للمسؤولين في الأوقاف والبلدية، إضافة الى التأكيد على ان لا تقل المساحة المطلوب تخصيصها لمواقع المباني الإدارية ومراكز تحفيظ القرآن وعلومه الشرعية عن 500 مترمربع، مع توفير مواقف سيارات لها.