موانئ النفط تشهد محاصصة بين "الحكمة" و"الصدري" و"دولة القانون"

بغداد - وكالات: أكد مراقبون أن موانئ النفط العراقية تشهد حالة من المحاصصة والرشاوى بين ثلاثة من الأحزاب.
وقال المحلل والخبير الاقتصادي صادق الركابي، إن السلطات الرسمية تحاول أن تعطي انطباعاً وتخلق نوعاً من "التهويل" و"المبالغة" في حجم الخسائر والأضرار في القطاع النفطي، كورقة ضغط على المتظاهرين.
وأرجع القمع الذي يتعرض له المتظاهرون في المحافظات الجنوبية، إلى خوف الأحزاب من سحب البساط ووقف الطريق أمام مزاريب الفساد والصفقات، حيث يتم تحاصص أرصفة ميناء أم قصر بين الأحزاب، لذا جن جنونهم من الخسائر التي يتكبدونها.
وكشف أن هناك ثلاثة أحزاب متشاركة في تقاسم الميناء، وأخذ عمولة على البضائع التي تستورد وتصدر عبره وسط حالة من التعتيم على الإيرادات الجمركية السنوية، والتي تقدر ما بين سبعة وثمانية مليارات دولار، وهي "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، و"ائتلاف دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي.
وأشار إلى أن "النفط الإيراني يباع بواسطة شبكة الحرس الثوري بقيادة قوات فيلق القدس، وبغطاء من الميليشيات الشيعية العراقية وفصائل الحشد الشعبي، عبر ما يسمى بمزاد العملة تحت إشراق المصارف الأهلية الشيعية".
وأوضح أن "متوسط مزاد بيع العملة يقدر بنحو 200 مليون دولار يومياً، نحو مئة مليون دولار منها يذهب يومياً لتمويل الأحزاب والميليشيات المسلحة، حيث يقوم التجار بتقديم مستندات مزورة للاستيراد موقعة من ملحقيات تجارية عراقية بالتزوير مقابل الحصول على الدولار، لتقوم هذه المصارف الأهلية ببيع الدولار بسعر أقل من السوق بالتعاون مع المركزي العراقي، لتصل فيما بعد هذه الأموال بيد الميليشيات".