"موجة استقالات" في وزارة التجارة

* المحكمة الإدارية تستقبل أول طعن على تعديلات قانون "الإفلاس" التي بدأ تطبيقها في يوليو
* الطعن يتعلق بإلغاء جميع أوامر الضبط والإحضار في القضايا المدنية بحق المواطنين والوافدين
* مصادر: استقالات "التجارة" تعود إلى "تضارب الرّؤى" بين الوزير والقياديين حول الصلاحيات
* مصادر نيابية: الاستقالات مؤشر على حالة الارتباك والتردد التي تعاني منها الحكومة

كتب ـ رائد يوسف:

بعد أيام من تداول معلومات عن وضع وزير المالية خليفة حمادة استقالته تحت تصرُّف رئيس الوزراء، وفي خطوة هي الثانية من نوعها في وزارة التجارة خلال أقل من 3 شهور تقدَّم الوكيل المساعد لقطاع الشركات د.صالح العقيلي باستقالته من منصبه أمس.
وفيما توقعت مصادر استقالات جديدة للوكلاء المساعدين، وأن تستمر هذه الموجة خلال الفترة المقبلة، أوضحت أن استقالة العقيلي وقبلها استقالة وكيل الوزارة عبد الله العفاسي مطلع يونيو الماضي، من شأنهما خلق فراغ في منصبين قياديين بالوزارة.
وترى المصادر أن الاستقالات تعود إلى "تضارب الرؤى" بين الوزير وبعض القياديين حول الصلاحيات الادارية، حيث يرى بعض القياديين ان الوزير يقيد صلاحياتهم ويتمسك بالمركزية في العمل، الامر الذي يحد من قدرتهم على اتخاذ القرارات، فيما يتمسك الوزير بصلاحياته فى اتخاذ القرارات الستراتيجية بالوزارة.
من جهتها، وصفت مصادر نيابية الاستقالات بأنها "مؤشر على الحالة العامة التي تعاني منها الحكومة"، بسبب الارتباك والتردد في اتخاذ القرارات اللازمة لتجاوز تداعيات الجائحة لاسيما في الجانب الاقتصادي وما تعرض له أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن قطاعات اقتصادية لا تقل أهمية.
وأضافت المصادر لـ"السياسة": إن مبررات استقالة وزير المالية خليفة حمادة لا تبتعد كثيراً عما يحدث في وزارة التجارة، خصوصاً ما يتعلق بـ"تغييب قيادات عن اتخاذ القرار"، متوقعة تكرار هذه الاستقالات في وزارات وهيئات أخرى تعاني من مركزية وزرائها وقيادييها الذين لم يكونوا على مستوى التطورات الصحية والاقتصادية المُتسارعة.
وإذ أكدت أنَّ استقالة قياديي "التجارة" لا تقلل أبداً من كفاءتهم وحرصهم على تطوير العمل خلال توليهم مناصبهم، خصوصاً أثناء الظروف الاستثنائية للجائحة، شددت على أن ملفات عديدة مهمة في انتظار وزير التجارة ومن سيشغلون المناصب القيادية فيها، منها ضرورة العمل على تعويض كل مَن تعاملوا مع الشركات العقارية في المعارض التي أشرفت عليها الوزارة، ولحقت بهم أضرار نتيجة تلك التعاملات، وإجراء تحقيق شفاف في المخالفات المتكررة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة حول هيئة الصناعة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة النظر في التعاقدات المشبوهة، وتحصيل الأقساط والديون المستحقة.
وليس بعيداً عن وزارة التجارة، استقبلت المحكمة الإدارية، أمس، أول طعن على تعديلات "قانون الإفلاس" الذي بدأ العمل به نهاية الشهر الماضي، خصوصاً ما يتعلق بـ"إلغاء جميع أوامر الضبط والإحضار في القضايا المدنية بحق المواطنين والوافدين"، لأنَّ المخاطب فعلياً في القانون الجديد هم التجار دون غيرهم من الأشخاص الاعتباريين الذين لم يكتسبوا هذه الصفة.