موجة الأمطار تنعش الهجوم النيابي على الحكومة

خورشيد: توقعت أن يعلن مجلس الوزراء عن اجتماع طارئ لأن الوضع غير طبيعي

السويط: عدم وجود ناطق رسمي باسم الحكومة أحدث ربكة كبيرة بالساعات الأخيرة

الدلال: تعطيل الوزارات والمدارس خطوة صحيحة لحفظ حياة المواطنين

عاشور: قرارات الحسم والحزم الحكومية مُرحبٌ بها ونحتاج إلى المزيد منها

فهاد: ارتفاع منسوب البحر والضغط على المجاري
لا يعفيان الوزير من المسؤولية


لم تفلح كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أمس بكل هيئاتها ومؤسساتها في مواجهة موجة الأمطار التي شهدتها البلاد منذ ليل أول من أمس واستمرت حتى صباح اليوم التالي في وقف الهجوم النيابي عليها. موسم الهجوم النيابي بدأ منذ صباح امس،لاتهام الحكومة بالارتباك والفشل في ادارة الازمة التخبط في اصدار القرارات ـ حتى لو كان بعضها محل اشادة قطاعات واسعة من المواطنين ـ على غرار قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل في الدوائر الرسمية الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الازمة وحمى الكثير من الارواح ووفر اجواء مواتية لرجال الاطفاء والدفاع المدني للعمل بحرية ومنع حالات الاختناق المروري على الطرق و الشوارع الرئيسية.
بعض النواب وزعوا الاتهامات يمينا ويسارا على الحكومة اجمالا وعلى وزير الاشغال العامة الذي طالبوا باقالته ومدير هيئة الطرق احمد الحصان ـ الذي صدر قرار باحالته الى التقاعد ـ ولم يسلم منها زملاؤهم في المجلس. لكن الامر ــ وعلى الرغم من ذلك ــ لم يخل من بعض المنصفين الذين أشادوا بما وصفوها بـ»قرارات الحسم والحزم» التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة.

رئاسة الأركان
في هذا السياق، قال النائب صلاح خورشيد:كنت أتوقع أن يعلن مجلس الوزراء عن اجتماع طارئ لأن الوضع غير طبيعي أو على الأقل دعوة الوزراء المعنيين ومحاسبة المتسببين. واستغرب خورشيد بيان رئاسة الاركان الذي اعلنت فيه أن أمس عطلة، وخاطبهم قائلا:أنتم يجب أن تقوموا بدوركم وكنت اتوقع دعوة منتسبي الجيش والمساهمة في مواجهة ما تعرضت له البلاد.
وحمل خورشيد هيئة الطرق المسؤولية لأن ما حصل غير مقبول ورأى أن على وزير الاشغال حسام الرومي أن يتحمل مسؤوليته، خصوصا أن رئيس هيئة الطرق اعلن استعداده لموسم الشتاء، موضحا أن البيوت القديمة مثل الأحمدي التي بنيت قبل 70 سنة صرفها الصحي قوي أما المشاريع الجديدة التي تجاوزت كلفتها الملايين ووصلت الى المليارات فقد عانت من سوء الصرف الصحي،مؤكدا أن هناك شبهة فساد في هيئة الطرق ووزارة الاشغال وعموما رئيس الوزراء حريص على محاسبة من يقصر في عمله لأنه تبنى محاربة الفساد وهيئة الطرق باب من ابواب الفساد وعلينا أن نكون أمام مسؤوليتنا. وأكد خورشيد أن الكيل طفح، وأضاف: نحن مع الاصلاح وليس التصعيد فيا وزير الأشغال إما أن تحاسب المسؤولين أو سنحاسبك وننتظر الاجراءات التي سيقوم بها الوزير والاجتماعات الطارئة التي سيعقدها .

ناطق رسمي
بدوره، حمل النائب ثامر السويط الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق مسؤولية الفشل الذريع في إعداد خطة طوارئ للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها البلاد حاليا ، مشددا على أن عدم وجود ناطق رسمي باسم الحكومة أحدث ربكة كبيرة خلال الساعات الأخيرة. وأضاف السويط في تصريح صحافي: لا أعلم كيف يتوقف كل شيء في البلد فجأة بسبب كمية من الأمطار، فخلال ساعات بسيطة تم إصدار قرارات متعجلة بتعطيل المدارس والوزارات الحكومية، والسبب غياب التنسيق والتنظيم بين الجهات المعنية وهو ما يظهر الحاجة الماسة الى وجود منظومة حكومة لإدارة الأزمات.
وتابع قائلا: في بداية فصل الشتاء خرج علينا المسؤولون في الهيئة العامة للطرق ووزارة الإشغال ليعلنوا للجميع بأنهم مستعدون لمواجهة فصل الصيف ، ولكن الغريب أنهم فشلوا فشلا كبيرا في أول اختبار لهم.
وأضاف: لا نستغرب اختفاء هؤلاء المسؤولين عن المشهد وعن وسائل الإعلام لأنهم ليس لديهم عذر جديد يقدمونه للشعب بعدما نفدت اعذارهم التي كان اخرها أن سبب تجمع المياه في الشوارع وإغلاقها هي الأشجار،متسائلا:من سيكون «الشماعة الجديدة» لمسؤولي وزارة الأشغال وهيئة الطرق بعد الاشجار؟!
وتساءل: أين الاستعدادات التي أعلن عنها المسؤوون في الأشغال وهيئة الطرق وهل أصبحت المسؤولية الملقاة على عاتقهم مجرد تصريحات إعلامية دون وجود أي اجراءات حقيقية على أرض الواقع ؟! ولماذا لا نرى أي مشاريع فعلية لوزارة الأشغال لتطوير البنية التحتية التي عفى عليها الزمن؟!

طرقكم انكشفت
في الاطار نفسه، قال النائب عبد الكريم الكندري :ان موجة المطر كشفت عن الفساد في الحكومة وعموما الكويت تعرضت لظروف متوقعة،لكن النتيحة كانت صدمة خصوصا أن هيئة الطرق اعلنت في سبتمبر الماضي أنها مستعدة لموسم الأمطار، مشددا على انه اما أن يقال رئيس هيئة الطرق ــ أحيل الى التقاعد فعلا ــ أو يتحمل وزير الاشغال المسؤولية السياسية.
واضاف: من يقل إنني تسرعت وأن هذه امطار موسمية متوقعة أقول له أن الحكومة صرحت بأنها مستعدة للأمطار ومن يتحجج ويقول أن الصرف الصحي في المناطق القديمة لم يتضرر فان معنى ذلك أن هناك مشكلة في المدن الجديدة.
وأشار الى أن هيئة الطرق ليست مستقلة تماما لانها تأخذ ميزانيتها من وزارة الاشغال وتتبع الوزير ويشرف عليها ونحن اكتفينا بلجان التحقيق التي شكلت بعد غرق جسر المنقف وغرق المناطق الجنوبية لأنه لو شكلت لجنة سيتم اخفاء الحقائق ورئيس هيئة الطرق ليس شخصا طارئا على الطرق فمنذ 2012 كان وكيل الطرق في الأشغال وعليه أن يكون شجاعا ويتخذ قرار الاستقالة ووزارة الاشغال عليها من نفسها أن تفتح تحقيقا وتحاسب المتسببين، يجب ان نضع حدا للاستهتار لو كان ما حدث في الذروة قد تكون حدثت اضرار بشرية.
وتابع قائلا: لقد انكشفت طرقكم ومناقصاتكم، والشعب «قاعد « يتابع الفشل الذريع والفوضى التي حصلت والمفارقة أن البلد يصرف المليارات على البنية التحتية ويخرج علينا من يقول أن في فرنسا حدث مثل ذلك لكن هناك يستقيل رئيس الحكومة ويحاسب المقاول، وإن لم تتم اقالة رئيس هيئة الطرق ومحاسبته فإن الموضوع لن يغلق ووزير الأشغال هو المسؤول سياسيا لأنه يفوض رئيس الطرق باختصاصاته وينفق الميزانية له.

منسوب مياه البحر
من جهته، حمّل النائب عبد الله فهاد وزارة الأشغال مسؤولية الفشل الكبير في مواجهة الأمطار التي نزلت على البلاد ، مشيرا إلى أنه في كل مرة تتكرر المأساة نفسها في البلاد والتي أدت إلى تعطيل العمل في المؤسسات الحكومة والمدارس.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي:مررنا في العام الماضي بالوضع ذاته عندما حصلت كارثة غرق جسر المنقف التي قام المجلس بالتصدي لها من خلال تشكيل لجنة تحقيق تولينا مسؤوليتها في لجنة المرافق العامة والتي انتهت بإصدارنا تقرير نهائي يحمل المسؤولية لوزارة الأشغال والمقاول وطالبنا بإحالتهما للنيابة.
وتابع قائلا:وردتنا معلومات تشير إلى ارتفاع منسوب البحر ما شكل ضغطا على مجاري تصريف مياه الأمطار التي لا تتحمل أساسا هذا الضغط الكبير، لكن هذا الأمر لا يعفي الوزير من المسؤولية في عدم استكمال الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار.
ولفت فهاد إلى أن الوزير لم يحرك ساكنا في محاسبة القطاعات التابعة له في الوزارة والتي لها المسؤولية المباشرة في غرق المنقف وتكرار المأساة اليوم ، وطالب رئيس الوزراء بمحاسبة وزير الاشغال والقياديين المعنيين طالما اعلن عن رفعه لواء محاربة الفساد والمفسدين،داعيا الوزير الى تحمل مسؤولياته السياسية أمام المجلس والشعب الكويتي.

الاستغناء عن الحصان
الى ذلك، قال رياض العدساني: إن الوزير سيتحمل المسؤولية السياسية في حال عدم محاسبة المتجاوزين والمتسببين وأيضا فتح ملفات عقود المقاولين وشركات الصيانة والتأكد من مدى تطبيق بنود العقود ولابد من تطبيق الجزاءات عليهم في حال عدم الاتزام في العقود المبرمة، مشددا على أن رئيس هيئة الطرق يتحمل المسؤولية الكبرى لا سيما انه أعلن سابقًا جاهزيتها لموسم الأمطار لكن الوضع جاء عكس ذلك تماما لذلك يجب محاسبة المتسببين بهذه الكارثة. في وقت لاحق عاد العدساني وثمن الإستجابة للمطالبات النيابية بـ»الاستغناء» عن رئيس هيئة الطرق كون ما جرى أمرا لا يمكن السكوت عنه.

حسم وحزم
في المقابل، أشاد صالح عاشور بقرارات الحسم والحزم التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مؤكدا أننا نحتاج الى المزيد منها فى مواقع أخرى. وقال:إذا كان رئيس هيئة الطرق أحمد الحصان ووكيلة وزارة الأشغال عواطف الغنيم يتحملان المسؤولية الفنية فإن وزير الأشغال والبلدية حسام الرومي يتحمل المسؤولية السياسية فيما حصل.
‏
فريق أزمات
كما اعتبر النائب محمد الدلال أن تعطيل الوزارات والمدارس خطوة صحيحة لحفظ حياة وصحة المواطنين لكنها حل جزئي ،متسائلا: ماذا لو استمرت الأمطار وأعاقت مزاولة الحياة الطبيعية لايام؟
‏ورأى أن الحكومة مطالبة بتشكيل فريق أزمة من الجهات المختصة هدفه التعامل مع ما حدث وقد يتكرر حدوثه مستقبلا.
‏وقال الدلال: ان ما حدث من تعطل الدولة بسبب الأمطار يدعونا لتكرار وتاكيد مطالبتنا السابقة بقيام جهاز مختص لإدارة الأزمات والأخطار ، لافتا إلى أنه تقدم باقترح بقانون بذلك، وطالب المجلس بإستعجال عرضه وإقراره خلال الأسابيع المقبلة.