موجة بيع عشوائية تضرب البورصة وتكبدها خسارة 1.1 مليار دينار

كتب - أحمد فتحي:

شهدت بورصة الكويت واحدة من أسوأ الجلسات في 2022 بعدما فقدت نحو 1.17 مليار دينار في افتتاح جلسات الاسبوع نتيجة الضغوطات البيعية الكبيرة التي
تعرضت لها معظم الأسهم، لتهبط قيمتها السوقية من 45.459 مليار دينار في جلسة الاربعاء الماضي إلى 44.286 مليار دينار في جلسة الامس، وذلك بالتزامن مع اعلان تشكيلة مجلس الامة الجديد.
وجاءت التراجعات الحادة نتيجة الضغوط البيعية القوية والعشوائية التي شهدتها معظم الأسهم تأثراً بالتراجعات الحادة والقوية التي تشهدها الاسواق المالية العالمية نتيجة المخاوف الحادة من دخول الاقتصاد العالمي فى مرحلة الركود الاقتصادي.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها امس على انخفاض مؤشرها العام 183.3 نقطة ليبلغ مستوى 37. 6922 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5. 2 في المئة، وتم تداول 2. 170 مليون سهم عبر 12512 صفقة نقدية بقيمة 15. 53 مليون دينار (نحو 161 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4. 114 نقطة ليبلغ مستوى 93. 5223 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 14. 2 في المئة من خلال تداول 4. 88 مليون سهم عبر 4757 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 24 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 6. 213 نقطة ليبلغ مستوى 24. 7736 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 6. 2 في المئة من خلال تداول 8. 81 مليون سهم عبر 7755 صفقة بقيمة 14. 45 مليون دينار (نحو 7. 136 مليون دولار).
وأثر على أداء الجلسة انخفاض 10 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بنحو 3.83%، بينما ارتفع السلع الاستهلاكية وحيداً بـ 0.07%، فيما استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية وعلى مستوى الأسهم، تقدم "تجارة" القائمة الخضراء بـ 13.05%، بينما جاء "ورقية" على رأس التراجعات بـ 14.81% وبشأن الأنشط، تصدر "بيتك" المتراجع 4.99% الكميات والسيولة بـ 30.35 مليون سهم، وبقيمة 24.74 مليون دينار. ومن جانبهم يرى المحللون أن هناك عدة عوامل أدت إلى تراجع مؤشرات البورصة في جلسة أمس، كان أهمها عمليات البيع التي قامت بها المحافظ المحلية فقط، دون أن تشارك فيها المؤسسات الأجنبية التي تحافظ على مراكزها الستراتيجية بأسهم البنوك والشركات التشغيلية القيادية.
ولفتوا إلى الغياب غير المبرر لكبار اللاعبين بمن فيهم المحافظ الحكومية، مما فتح الباب للعشوائية من قبل أفراد والمحافظ الصغيرة فكانت سيولة السوق بيعية بأقل المستويات السعرية.وأضافوا أن الهبوط الحاد لأسواق المال العالمية والذي كان له اثار سلبية على نفوس المتداولين مع اقتراب المؤشرات الاميركية والاوروبية لأدنى مستوياتها منذ عامين مع صدور بيانات قاتمة لمنطقة اليورو إلى احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، مما فاقم المخاوف المتصاعدة.