موجة جديدة من الإفلاس تهدد مستقبل الشركات الأميركية بسبب "كورونا"

على ما يبدو، لم تنته بعد موجة فشل الشركات في الولايات المتحدة التي تزامنت مع تصاعد أزمة فيروس "كورونا" في البلاد مما أثار التساؤلات بشأن إمكانية وقوع المزيد من حالات الإفلاس.
وتسببت أزمة "كورونا" في أضرار بالغة للشركات في الولايات المتحدة مع قيود الإغلاق والعزل المنزلي وهبوط الطلب، الأمر الذي أدى بدوره إلى موجة من إفلاس الشركات في مختلف القطاعات من التجزئة مثل "جيه سي بيني آند كو" إلى إيجار السيارات مثل "هرتز جلوبال".
يجب الأخذ في الاعتبار أن الشركات التي تقدمت بطلبات للسلطات الأميركية للحماية من الإفلاس كانت مثقلة أصلا بالديون، وفي صناعات عانت كثيراً وبشكل حاد من أزمة فيروس "كورونا".
مع تفاقم تداعيات "كورونا"، نضبت الإيرادات وأثرت على السيولة وخزائن تلك الشركات بالتزامن مع إغلاق قطاعات اقتصادية.
على النقيض، هناك شركات كانت في وضع مالي أفضل وظهر أداؤها جليا خلال شهري أبريل ومايو، وصمدت في وجه عاصفة "كورونا" وآثار الجائحة بفضل برنامج الفيدرالي لشراء سندات الشركات المتضررة من الأزمة، وهو برنامج غطى الشركات ذات الجدارة الائتمانية العالية وأيضا الشركات ذات التصنيف المتدني.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ظل التفاؤل حيال تعافٍ سريع للاقتصاد الأكبر في العالم والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، فيما استفادت شركات كثيرة من هذه البيانات، فقد أعلنت كيانات - في التجزئة مثل "ماسيز" وفي الوجبات السريعة مثل "ماكدونالدز" وشركات حجز السفر والرحلات من بينها "إير بي إن بي" - عودة الطلب بأسرع من المتوقع.
وارتفعت وتيرة تعثر الشركات الأمريكية في سداد ديونها إلى 4.7% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في الحادي والثلاثين من مايو من 2.3% قبل عام، لكن بالطبع هذه النسبة بعيدة كثيرا عن ذروة الأزمة المالية العالمية في نوفمبر 2009 عندما بلغت 12.1%.
رغم الإشارات الإيجابية التي ظهرت في الآونة الأخيرة لا سيما في شهر مايو من خلال بيانات اقتصادية قوية، إلا أن هناك قلقا من موجة جديدة من التعثر في سداد الديون وإفلاس الشركات.
و أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى أن معدل تعثر الشركات في سداد ديونها بأمريكا سيصل إلى 12.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس عام 2021، وهو ما يعني تجاوز ذروة عام 2009، لكن وفق أفضل السيناريوهات تفاؤلاً، ربما يصل المعدل إلى 6% فقط بحلول مارس القادم. تخشى الشركات أيضا من وقوع موجة جديدة من الإصابات بفيروس "كورونا" الأمر الذي ربما يسفر عن عودة قيود الإغلاق، ومن ثم تضرر الطلب لا سيما في الصيف الذي يعد موسماً جيداً لأعمالها وفرصة للتعافي والعودة.
مع الأخذ في الاعتبار خفض الفيدرالي للفائدة قرب الصفر والإبقاء عليها لفترة، فإن ذلك سيشجع الشركات على مزيد من الاقتراض، فماذا لو لم تتعاف سريعاً من آثار الجائحة؟ - كما أن هناك تساؤلا بشأن ما إذا كانت الموجة الثانية (المحتملة) من "كورونا" ستسبب المزيد من الأضرار - وبالتالي المزيد من الديون، فهل ستنجح في السداد أم ستتعثر؟ - تعهدت الحكومة الأميركية بضخ ما يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار من السيولة والتحفيز المالي لإنقاذ الاقتصاد والمواطنين من آثار كورونا، وتم التركيز على الشركات والأفراد.
ويترقب المحللون تداعيات هذه الحوافز المالية الضخمة وبرامج الفيدرالي السخية وما إذا كانت ستؤتي أكلها أم أن موجة جديدة من فيروس "كورونا" سيتبعها موجة أخرى من الإفلاس وفشل الشركات.