موجة رفع الفائدة العالمية لن تتوقف على المدى القريب

كشف البنك الوطني ان التضخم في الولايات المتحدة، أثبت أنه أكثر رسوخاً مما توقعه الكثيرون هذا إلى جانب تدهور المعنويات وانخفاض ثقة المستهلك الأمريكي بصورة غير متوقعة حيث طغى ارتفاع الأسعار ومستوى المخاوف بشأن آفاق النمو على قوة سوق العمل في المدى القريب. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد إلى 102.9 في فبراير مقابل 106 في يناير. وكان من المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى 108.5. ويعكس تراجع مستويات الثقة الآراء الأكثر تشاؤماً بشأن سوق العمل والدخل وظروف أنشطة الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة.
واضاف الوطنى فى تقريره الاسبوعى عن اسواق النقد انه على صعيد أنشطة الأعمال، فعلى الرغم من مواصلة النمو، إلا أن المصنعون الأمريكيون شهدوا تباطؤ وتيرة الطلبيات مقارنة بالعام الماضي. وكشف أحدث مسح صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، عن تراجع ظروف العمل وفقاً لمؤشر ريتشموند الصناعي في فبراير. إذ انخفض المؤشر التصنيعي المركب من -11 نقطة في يناير إلى -16 نقطة في فبراير. وانخفض المؤشر الذي يعتبر مقياساً لتوقعات المستهلكين لمدة ستة أشهر، إلى 69.7 ، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ يوليو 2022. ويواجه النشاط الصناعي في الولايات المتحدة رياحاً معاكسة نتيجة لتباطؤ وتيرة الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلصت الأنشطة للشهر الرابع على التوالي في فبراير على الرغم من تسجيل تحسن هامشي مقارنة بالشهر السابق.
وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم في الولايات المتحدة ناتج عن مجموعة معقدة من الظروف غير المسبوقة، وأنه قد يستغرق وقتاً أطول حتى ينخفض وأقر المسؤولون بأن أسعار الفائدة بحاجة إلى رفعها بوتيرة أعلى وابقائها مرتفعة حتى العام المقبل للحد من التضخم في الولايات المتحدة. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أن أسعار الفائدة يجب رفعها لتتراوح في حدود بين 5% إلى 5.25% والاحتفاظ بها عند هذا المستوى "حتى عام 2024". وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن ضيق سوق العمل سيقلل من حدة ضغوط الأسعار المستمرة.
وبدأ مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 105.26 وبعد أن تحرك قليلاً تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع منخفضاً، ليغلق عند مستوى 104.52.
وارتفعت في منطقة اليورو معدلات التضخم بوتيرة أعلى وتزايدت ضغوط الأسعار التي أكدت ترسخها مع عدم وجود مؤشرات على التراجع. واستمر ارتفاع معدلات التضخم الكلي والأساسي خلال شهر فبراير في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.