موجة غضب نيابي إثر وفاة الظفيري في ظروف غامضة

العدساني: على "الداخلية" تحمُّل مسؤولياتها وتوضيح الأمور وألا تجعلها مبهمة

عبدالكريم الكندري: الوزير
مطالب بفتح تحقيق عاجل
عن طريق لجنة محايدة

العنزي: ما حصل مرفوض تماماً ووزارة الداخلية مطالبة بعدم التستر

الدمخي: سنقدم اقتراحا بقانون بخصوص مواجهة حوادث التعذيب المتكررة

السبيعي: الواقعة جريمة بشعة بكل المقاييس وصمت "الداخلية" مريب

فهاد: ما حصل جريمة بشعة لا يمكن السكوت عنها إطلاقا ولابد من محاسبة المجرمين

الرويعي: لا يمكن قبول خبر وفاة أي مواطن أو إنسان
دون إنصاف


تواصلت موجة الاستياء النيابي التي كانت انفجرت الجمعة مع الاعلان عن وفاة المواطن أحمد الظفيري في ظروف غامضة بإحدى ادارات وزارة الداخلية ، وسط دعوات نيابية إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وقال النائب رياض العدساني: بعد بيان وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن واقعة وفاة المواطن أحمد الظفيري، أؤكد انني سأطلب المسميات الوظيفية لأعضاء اللجنة والجهات التي ستستعين بها والإجراءات المتبعة، مؤكدا ان على وزارة الداخلية ان تتحمل مسؤولياتها وتوضيح كل الأمور للرأي العام وألا تجعل القضية مبهمة بالإضافة إلى التحقُق من صحة ما يثار عن الأسباب التي أدت لوفاته، وأخذ الإجراءات القانونية ـــ إن صح ذلك.

لجنة محايدة
بدوره، اكد النائب د.عبد الكريم الكندري ان على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق عاجل عن طريق لجنة محايدة حول المعلومات التي ذكرتها أسرة ومحامي المواطن أحمد الظفيري الذي توفى في أروقة الوزارة واطلاع الرأي العام على كل الاجراءات المتخذة بشكل شفاف.
اما رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي، فقال: إن ما حصل للظفيري ـ وفقا لما تم تداوله ــ مرفوض جملة وتفصيلا ووزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق شفاف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين وعدم التستر على أي متورط وسنتابع القضية مع الوزير.

قانون لوقف التعذيب
من جانبه ، أوضح النائب عادل الدمخي انه متواجد خارج البلاد وقد وصله خبر وفاة الظفيري في الصباح متضمنا ما ذكره قريبه عن ملابسات وفاته، لافتا الى انه بعث هذه الملابسات الى وزير ووكيل الداخلية وكان هناك بيان من الوزير عن تحقيق عاجل، ولابد من الإسراع بنتائج التحقيق وسيتقدم بإقتراح بقانون بخصوص مواجهة حوادث التعذيب المتكررة.
واشار الى انه وفقا لتأكيد وكيل الداخلية ، فقد أحيلت احالة للنيابة وقامت الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق الإداري مع جميع الذين تعاملوا مع المتوفي فور ايقافه وحتى وفاته، مع وقفهم عن العمل.
‏من جهته، ذكّر النائب الحميدي السبيعي بأنه كان قد نبه قبل أشهر الى التسيب الموجود ببعض أجهزة الداخلية على خلفية قضية الاعلامي ماضي الخميس وحذر ساعتها من حدوث جريمة ميموني آخر. واضاف: نحن أمام واقعة ــ إن صحت ــ تمثل جريمة بشعة بكل المقاييس في ظل صمت الداخلية المريب لأيام والواجب الآن إيقاف المسؤولين عن العمل فورا وسنتابع نتائج التحقيق أولا.

تفاصيل مفجعة
في الاطار نفسه، رأى عبدالله فهاد ان ما حصل للمواطن الظفيري وما سمعه من أسرته من تفاصيل مفجعة "جريمة بشعة لا يمكن السكوت عنها اطلاقا"، داعيا وزير الداخلية الى تحمل مسؤولياته والتعامل بشفافية وحزم ومحاسبة المجرمين الذين اعتدوا عليه وأزهقوا روحه مهما كانت الأسباب والدوافع.
في موازاة ذلك ، كشف النائب عوده الرويعي انه تواصل مع وزير الداخلية الذي أمر بفتح تحقيق بشأن كل ما يتعلق بهذه الحادثة .
وقال: على ضوء نتائج التحقيق ستتحدد المحاسبة والإجراءات المستحقة ولا يمكن قبول خبر وفاة أي مواطن أو إنسان على هذه الأرض الطيبة دون إنصاف له ولذويه، معربا عن خالص العزاء لأسرة المرحوم.