موجودات البنوك إلى أعلى مستوى في يونيو عند 74.9 مليار دينار

* 370.6 مليون دينار تسهيلات شخصية جديدة وقروض الأسهم زادت 1.8 %
* 17.5 % هبوط صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية إلى 5.8 مليار
* الحكومة خفضت ودائعها في البنوك 1.07 مليار إلى 6.87 مليار دينار

كتب – أحمد فتحي:

كشفت الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر يونيو عن ارتفاع إجمالي موجودات البنوك المحلية على أساس شهري بمقدار 1.1 في المئة وبقيمة 833.9 مليون دينار، لترتفع من 74.08 مليار دينار في نهاية مايو إلى 74.91 مليار دينار في يونيو لتسجل اعلى مستوى تاريخي لها ، كما زادت منذ بداية العام بنسبة 2.1 في المئة وبقيمة 1.57 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت من 73.34 مليار دينار في ديسمبر، وارتفعت أيضاً على أساس سنوي بنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 2.369 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 72.545 مليار دينار في يونيو 2020.وشهد صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية تراجعاً بنسبة 17.5 في المئة وبقيمة 1.24 مليار دينار من 7.09 مليار دينار في ديسمبر إلى 5.852 مليار دينار في يونيو، في حين انخفض على أساس سنوي بقيمة 1.848 مليار دينار وبنسبة 24 في المئة مقارنة مع 7.7 مليار دينار في يونيو 2020، ولكنه ارتفع على أساس شهري بنسبة 3 في المئة وبقيمة 174.7 مليون دينار، بعد أن كانت 5.67 مليار دينار في نهاية مايو.
وارتفعت حقوق المساهمين في البنوك المحلية بنسبة 0.36 في المئة وبقيمة 34.7 مليون دينار من 9.55 مليار دينار في ديسمبر إلى 9.58 مليار دينار في يونيو، كما زادت بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 25.1 مليون دينار على أساس شهري، حيث كانت 9.56 مليار دينار في نهاية مايو.

التسهيلات الشخصية
وأظهرت بيانات البنك المركزي نموا ملحوظا في رصيد التسهيلات الشخصية النقدية المقدمة من البنوك خلال النصف الأول من العام 2021 بنسبة بلغت 4 في المئة وبقيمة 700 مليون دينار لترتفع من 17.25 مليار دينار في ديسمبر إلى 17.95 مليار دينار في يونيو الماضي.
وزادت هذه التسهيلات على أساس شهري بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 237.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 17.71 مليار دينار في نهاية مايو، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 9.3 في المئة وبقيمة 1.53 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 16.42 مليار دينار في نهاية يونيو 2020.
ويأتي ذلك مع تراجع التسهيلات الشخصية الشهرية المقدمة من البنوك بنسبة 31 في المئة وبقيمة 166.8 مليون دينار من 537.4 مليون دينار في ديسمبر إلى 370.6 مليون دينار في يونيو، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 206.2 في المئة وبقيمة 249.6 مليون دينار، بعد أن كانت 121 مليون دينار في نهاية يونيو 2020، ولكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 44.4 في المئة وبقيمة 114 مليون دينار بعد أن كانت 256.6 مليون دينار في مايو. وتنقسم التسهيلات الشخصية إلى القروض الاستهلاكية الجديدة التي زادت بنسبة 12.4 في المئة وبقيمة 11.1 مليون دينار لترتفع من 89.4 مليون دينار في ديسمبر إلى 100.5 مليون دينار، ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.633 مليار دينار بعد أن كان 1.66 مليار دينار في ديسمبر.
كما تضم التسهيلات الشخصية بند القروض المقسطة التي ارتفع رصيدها بقيمة 607.3 مليون دينار وبنسبة 4.7 في المئة، من 12.71 مليار دينار في ديسمبر إلى 13.31 مليار دينار في يونيو.
وتراجعت التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية "قروض الأسهم" بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 53.9 مليون دينار من 2.579 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.572 مليار دينار بشهر يونيو، كما ارتفعت هذه التسهيلات على أساس شهري بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 47.4 مليون دينار بعد أن كانت 2.525 مليار دينار في نهاية مايو الماضي.

التسهيلات الائتمانية
وزاد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك بنسبة بلغت 2.5 في المئة وبقيمة 988.6 مليون دينار من 39.78 مليار دينار في ديسمبر إلى 40.75 مليار في نهاية يونيو، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 3.6 في المئة وبقيمة 1.42 مليار دينار، وذلك بعد أن كان 39.334 مليار دينار في نهاية يونيو 2020.
ويأتي ذلك رغم تراجع التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة خلال النصف الأول بنسبة 10 في المئة وبقيمة 199.7 مليون دينار لترتفع من 1.99 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.18 مليار دينار قدمتها البنوك في يونيو الماضي، وزادت هذه التسهيلات بمقدار 1.01 مليار دينار وبنسبة 86.9 في المئة على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 1.17 مليار دينار في مايو الماضي.

الودائع لدى البنوك
كشفت الاحصائية عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 1.02 في المئة وبقيمة 445.7 مليون دينار من 43.70 مليار دينار في مايو إلى 44.15 مليار دينار في يونيو، وتراجعت منذ بداية العام بنسبة 2.4 في المئة وبقيمة 1.12 مليار دينار بعد أن كانت 45.27 مليار دينار في ديسمبر، وهبطت إجمالي الودائع بنسبة 1.9 في المئة وبقيمة 868.1 مليون دينار على أساس سنوي، بعد أن كانت 45.02 مليار دينار في نهاية يونيو 2020.
وينقسم إجمالي الودائع إلى كل من: ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، حيث تراجعت قيمة ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 0.14 في المئة وبقيمة 53 مليون دينار خلال ستة أشهر لتنخفض من 37.332 مليار دينار في ديسمبر إلى 37.279 مليار دينار في يونيو، في المقابل ارتفعت بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 663.1 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كانت 36.616 مليار دينار في نهاية مايو.
في المقابل هبطت ودائع الحكومة بنسبة 2.5 في المئة وبقيمة 1.12 مليار دينار من 7.94 مليار دينار في ديسمبر إلى 6.87 مليار دينار في يونيو، كما تراجعت هذه الودائع بنسبة 3 في المئة وبقيمة 217.5 مليون دينار على أساس شهري بعد أن كانت 7.09 مليار دينار في مايو، وتقلصت على أساس سنوي بنسبة 5.4 في المئة وبقيمة 398.5 مليون دينار، بعد أن كانت 7.27 مليار دينار في نهاية يونيو 2020.