موجودات "القُصّر" 257 مليوناً بزيادة 19 %

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية الجديدة (2019 /‏‏ 2020) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية (2017 /‏‏ 2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
شددت اللجنة على ضرورة إجراء الدراسات المالية والفنية الملائمة والكافية قبل تقدير بنود مصروفات الميزانية على مستوى الجهات الحكومية حيث لاحظت كثرة لجوء الجهات وبما فيها الهيئة إلى اجراء المناقلات فيما بين البنود.
وأوصت وزارة المالية بمراعاة الاحتياجات الحتمية لبعض الجهات حتى لا تضطر الجهات لمثل هذه المناقلات، مما قد يفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة شددت على الحاجة الى المزيد من التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإسراع في تسوية أرصدة العهد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة على النهج ذاته الذي تحذوه في تصفية تلك الأرصدة والحد من تدويرها لأكثر من سنة مالية، وطالبت وزارة المالية بسرعة النظر في اعتماد اللائحة المالية التي تنظم صرف أموال القصر والمساعدات لتلافي ما ورد من ملاحظات في هذا الجانب.
وأشار الى انها ناقشت الميزانية الاستثمارية للهيئة، حيث اتضح انخفاض صافي عوائد الاستثمار عما كانت عليه قبل 3 سنوات مالية حيث بلغت نحو 16 مليون دينار مقابل تنامي موجودات الهيئة من نقد واستثمارات وغيرها بنسبة 19% عن الفترة ذاتها لتبلغ 257 مليون دينار وفقا للبيانات المدققة للهيئة.
واضاف : إن " الميزانيات" أكدت ضرورة حرص الهيئة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة والآمنة في الدخول بمختلف الاستثمارات لا سيما وأن تلك الأموال هي أموال للقصر مع تشديد اللجنة على أن تتضمن تقارير مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة على الجانب الاستثماري لمتابعته بشكل دوري وإضفاء مزيد من الرقابة حرصا على تلك الأموال المؤمنة من قبل القصر لدى الهيئة.
ولفت الى ان اللجنة تبين لها وجود بعض المآخذ على صرف ما يخصص لاقتطاعات الهيئة من صافي عوائد استثمار الأموال التي تديرها وفق ما سمح لها قانون إنشائها ، وقيام الهيئة بتوجيه الصرف على المكافآت للعاملين بقطاع الاستثمار والقائمين على إدارة تلك الأموال ، وأوصت بان يقتصر الصرف من الميزانية الإدارية حيث تتضمن تلك الميزانية بندا خاصا بالمكافآت ومن باب أولى ادراج كل ما يتعلق بالمكافآت ضمن هذا البند لتفادي الازدواجية في الصرف وان تخصص الميزانية الاستثمارية فيما يتعلق بأموال القصر فقط.