"موديز": إجراءات السعودية لرفع إيراداتها تعكس قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، أمس، ستساعد في تعويض جزء من الإيرادات المفقودة الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط الناتج عن اتفاق أوبك بلس.
وقال أليكس برجيسي نائب الرئيس، وكبير المحللين لدى الوكالة، في تقرير وفقا لـ“العربية”: إن تلك الإجراءات تلقي الضوء على قدرة السعودية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية.
وأوضح أن خفض الإنفاق الجديد، مع تلك التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضي، والأخرى التي تم الموافقة عليها في موازنة 2020، تعادل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفي الوقت ذاته، فإن القرار المتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، سيساهم في زيادة إيرادات الدولة بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وفقا لبرجيسي.
وعلى المدى القريب، يرى كبير المحللين لدى موديز، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر سلبا على معدلات الاستهلاك المستدامة، وسيعزز ذلك أيضا التأثير السلبي الاقتصادي الناتج عن تراجع أسعار النفط، والإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا.