قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيسز، إن مستقبل النظام المصرفي الكويتي خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المُقبلة لا يزال مستقراً، مؤكدة في تقريرها أن الدافع وراء توقعاتها المُستقرة للقطاع المصرفي الكويتي هو توقع استمرار مستويات الإنفاق الحكومي بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي المُطرد، وتوفير ظروف ائتمانية مواتية للبنوك الكويتية، مع توقع ارتفاع معدل الائتمان 5%. وأضافت الوكالة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيتواصل في 2019 ما يدعم الظروف التشغيلية للبنوك، متوقعة ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بشكل متواضع، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2.7% في 2018 إلى 3% لعام 2019، فيما تبقى الحكومة ملتزمة بالخطة التنموية الوطنية.وقالت "موديز" في تقريرها الذي اوردته مباشر: إن البنوك الكويتية ستستمر في الاستفادة من مستويات السيولة العالية، التي يشكل النقد والودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية الجانب الرئيسي منها مستمدة الدعم من النمو القوي للودائع الذي ظل نحو 4% لعامي 2017 و2018.وتمثل الأصول المصرفية السائلة 34.3% من الأصول المصرفية الملموسة كما في نهاية سبتمبر 2018، كما تعززت السيولة أخيرا بفضل تسويات قروض الشركات الكبرى في عامي 2016 و2017. واضافت ان نوعية القروض ستضعف بشكل معتدل فيما ترتفع القروض المتعثرة تدريجياً في 2019 لتصل إلى نحو 2% من إجمالي القروض مقارنة مع 1.6% في 2018.