"موديز": الأصول السائلة للاحتياطي العام تواجه خطر النضوب قبل نهاية السنة المالية!

كتب ـ محمود شندي:

أحدثت نظرية الدومينو أثرها على الصعيد الاقتصادي، فبعد يوم واحد من صدور تقرير صندوق النقد الدولي، حذرت وكالة (موديز) لخدمات المستثمرين أمس مما وصفته بـ "نضوب الموارد السائلة لصندوق الاحتياطي العام قبل نهاية السنة المالية الحالية، في حال عدم الوصول إلى مصادر تمويل جديدة".
ورغم أن الوكالة ثبّتت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند (AA2)، إلا أنها فتحت الباب أمام احتمال خفضه، مشيرة إلى أن "هناك عوامل قد تضغط باتجاه خفض التصنيف الحالي تتمثل في المخاطر المتزايدة بأن الموارد السائلة لصندوق الاحتياطي العام ستقترب من النضوب في حال غياب قانون جديد للدين العام وعدم وجود سند قانوني يسمح بالسحب من أصول صندوق الأجيال القادمة".
وقالت الوكالة في بيان صحافي نشر على موقعها الإلكتروني أمس: إنها ستقوم بتقييم قدرة البلاد على تعديل ستراتيجية تمويل عجوزات الموازنة في ظل عدم إصدار قانون جديد للدين العام إذ ان هذا الوضع سيسرع من استنفاد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام.
وأشارت إلى أن "اعتماد الكويت شبه الكامل على الايرادات النفطية يجعلها معرضة لانهيار اسعار النفط الناتج عن انخفاض الطلب العالمي والتعديل على الامدادات، موضحة انه مع عدم وجود تدابير للضبط المالي فإن العجز في الموازنة العامة سيبلغ 28 % من الناتج المحلي الاجمالي (12.26 مليار دينار) في السنة المالية (2020 /2021).
وأضافت، ان اعتماد الحكومة السحب من الاحتياطي العام عقب تراجع اسعار النفط بصورة كبيرة سيؤدي الى استنفاد الاصول السائلة من صندوق الاحتياطي العام قبل نهاية السنة المالية الحالية، مقدرة متطلبات التمويل الاجمالية بحوالي 31.6 مليار دينار (نحو 103 مليارات دولار) أو 77 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
واوضحت (موديز) أن الترتيبات المؤسساتية في الكويت تسمح مبدئيا بالسحب من أصول الصندوق متى كانت هناك حاجة، وقد حدث ذلك مرة واحدة في السابق قبل ما يقارب ثلاثة عقود لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد الاحتلال العراقي.
لكن الوكالة ـ وعلى الرغم من ذلك ــ ألمحت الى وجود عدة عوامل قد تدفع باتجاه تثبيت التصنيف الحالي في المستقبل، اهمها تحسن الرؤية بشأن ترتيبات التمويل الدائم لعجز الموازنة سواء من خلال اتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة للسماح بالوصول المضمون إلى أصول صناديق الثروة السيادية الضخمة أو من خلال التصحيح المالي الذي يقلل بشكل جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة.
من جهة أخرى، تكبدت بورصة الكويت خسائر تاريخية خلال مارس الماضي نتيجة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" حيث فقدت القيمة السوقية للبورصة 7.1 ملياردينار لتنخفض من 34.6 مليار دينار بنهاية فبراير الماضى إلى 27.48 مليار أمس.
ونتيجة لهلع ومخاوف المستثمرين والضغوط البيعية القوية على الاسهم القيادية تعرض مؤشر السوق الاول لخسارة حادة بنحو 1531.5 نقطة وبنسبة 22.7 %، كما انخفض مؤشر السوق العام 1249.3 نقطة وبنسبة 20.57 % لينخفض إلى مستوى 4822.71 نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيسي 686.2 نقطة بخسارة بلغت 14.38 %.