"موديز": العجز المالي في الكويت استنفد "الاحتياطي العام" ورفع مخاطر السيولة

قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في تقرير إن تأثير جائحة فيروس كورونا على الطلب على النفط وأسعاره أدى إلى زيادة متطلبات التمويل الإجمالية للحكومات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، والتي سيتم تمويلها جزئيًا عن طريق سحب أصول صناديق الثروة السيادية (SWF) وفقا لـ "مباشر".
أوضحت الوكالة أن العجز المالي الضخم في الكويت أدى إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر، مما أدى إلى زيادة مخاطر السيولة في ظل عدم وجود قانون للديون على الرغم من المخزون الضخم من الأصول المحتفظ بها في صندوق الأجيال القادمة، والتي تخضع حاليًا لسيولة في الميزانية العمومية للدولة النفطية.
وذكرت "موديز" أنه لا يزال مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في قطر وأبوظبي أكثر من كافٍ لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية. ومع ذلك، بالنسبة لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اللتين تمتلكان مخزونًا أكثر تواضعًا من أصول صناديق الثروة السيادية، فإن عمليات السحب الكبيرة ستؤدي إلى تآكل كبير في احتياطيات صندوق الثروة السيادية على المدى المتوسط​​، مما يقلل من الارتفاع إلى القوة المالية المستمدة من هذه الأصول، ويزيد من مخاطر الضعف الخارجية في عُمان.
قال ثاديوس بست، محلل موديز والمشارك في التقرير: "في حين أن التعافي في تقييمات سوق الأسهم العام الماضي عكس الخسائر الورقية التي واجهت صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أسعار النفط المنخفضة ستحافظ على تدفق التحويلات من معظم الصناديق السيادية على أساس صافي".
تظل كفاية الاحتياطي أكثر من كافية لدعم معظم ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك ، في حالة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة السيادية، مما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط.