"موديز": الكويت تملك أعلى سيولة بالعملات الأجنبية في الخليج

قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في تقرير إن النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية لدول الخليج مستقرة على مدى الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط، موضحة أن العجز في البحرين والكويت سيتقلص بشكل متواضع، ولكنه يظل واسعاً.
من جانبه، قال كريستيان فانج، نائب رئيس وكالة موديزان تعافي أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة وعودة إنتاج النفط إلى وضعه الطبيعي تدريجياً، ستتعزز الأوضاع المالية وستنخفض مستويات الديون بالنسبة لمعظم الحكومات في المنطقة.
وفيما يتعلق بتزايد عبء الديون في الكويت، ترى الوكالة أن الحكومة ستحصل في النهاية على موافقة مجلس الأمة لسن قانون ديون جديد وإصدار ديون جديدة، على الرغم من أن توقيت هذه الموافقة غير مؤكد وستواصل الحكومة السحب من صندوق الاحتياطي العام.
وأضافت أن المصدات المالية لا تزال ضخمة ومصدراً للدعم الائتماني للعديد من الحكومات السيادية في دول الخليج وبحسب تقديراتها، فإن المصدات المالية في المنطقة والتي تعرّفها على أنها الجزء السائل المقوم بالعملة الأجنبية من أصول صناديق الثروة السيادية تظل كبيرة ولا سيما في الكويت والإمارات وقطر، وهي كافية لتغطية جميع ديون هذه الحكومات، وتجدر الإشارة إلى أن الكويت تملك أعلى نسبة أصول سائلة بالعملات الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي بين دول الخليج، وأقل نسبة ديون حكومية من الناتج المحلي الإجمالي خليجياً.
و لفتت "موديز" إلى أن الكويت والبحرين لا تزالان عرضة لمخاطر التمويل في حين أن وضع السيولة في عُمان أصبح أفضل وعلى الرغم من الأصول السيادية الضخمة التي تديرها هيئة الاستثمار، إلا أن الجزء السائل بالعملة الأجنبية يتواجد في صندوق الأجيال القادمة، وهو محاصر ولا تستطيع الحكومة الوصول إليه دون موافقة مجلس الأمة.
وأوضحت أن العجز المالي الواسع إلى تآكل الأصول السائلة في الصندوق الاحتياطي العام، على الرغم من أنه لا يزال يحتفظ بكمية كبيرة من الأصول غير السائلة التي يمكنه بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة.
وقالت إن سحب الموارد السائلة من صندوق الاحتياطي العام يسلط الضوء على تحديات السيولة التي تواجه الحكومة في الكويت لأنها غير قادرة على جمع ديون أو الحصول على أموال من صندوق الأجيال القادمة في ظل عدم وجود تشريعات جديدة،كما ان الاعتماد على الاحتياطي العام لتمويل العجز لن يكون مستداما مع وجود عجز يتراوح بين 10 - 15 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا، مشيرة الى ان الكويت تتخلف عن الركب، حتى مع تطبيق مصادر جديدة لإيرادات الضرائب غير المباشرة في معظم أنحاء المنطقة منذ 2018.