"موديز": النفط إلى 75 دولاراً والموازنات تنتعش بوتيرة محدودة

دول مجلس التعاون تواجه تحديات الإصلاحات المالية والأوضاع الجيوسياسية والبطالة

"إس آند بي غلوبال": متوسط إصدارات الصكوك في 2019 سيتراوح بين 105و115 مليار دولار


قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن نظرتها المستقبلية مستقرة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت الوكالة أن الإصلاحات المالية والأوضاع الجيوسياسية والبطالة تمثل تحديات.
وأشارت "موديز" إلى أن نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية في 2019 في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بصفة عامة. وقالت "في 2019، تظل التوترات الجيوسياسية مصدرا رئيسيا للمخاطر ومحفزا لزيادة الإنفاق المرتبط بالنواحي العسكرية في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي. مع انتهاء مجلس التعاون الخليجي حاليا من معظم الإصلاحات المالية على الأرجح، ستكون أسعار وإنتاج النفط محركين رئيسيين للموازنات المالية على مدى السنة المقبلة". وبحسب "موديز"، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مجلس التعاون الخليجي لن يسجل تغيرا بصفة عامة هذا العام.وأوضحت أن أسعار النفط خلال مجمل عام 2018 خفضت من الضغوط المالية على دول الخليج على المدى القصير، مشيرة الى أن الفترات التي ترتفع فيها أسعار النفط تقل فيها دوافع الحكومات الخليجية لتنويع الاقتصاد وتقليل الانفاق مما يجعل تصنيفها الائتماني معرضا لانخفاض أسعار النفط بشكل عام. وقلص ارتفاع أسعار النفط خلال معظم 2018 الضغوط المالية والخارجية على دول مجلس التعاون الخليجي في الأمد القصير.
وتوقعت الوكالة ، أن أسعار النفط ستصل الى 75 دولارا للبرميل خلال العام الجاري 2019، ولهذا فإن الموازنات المالية ستتعزز بوتيرة محدودة بالمقارنة في 2018.
وبينت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مجلس التعاون الخليجي لن يسجل تغيرا يذكر بصفة عامة هذا العام، فيما سيشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا متواضعا. ولن تشهد البطالة تغيرا يذكر بصفة عامة أو سترتفع قليلا في أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي.
على صعيد آخر افاد تقرير صادر عن وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بأن شح السيولة في الأسواق العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتحديات الكامنة في إصدار الصكوك ستؤدي على الأرجح إلى تراجع أداء سوق الصكوك في العام 2019.
وتوقعت الوكالة أن يتراوح إجمالي الإصدارات هذا العام ما بين 105-115 مليار دولار (ما بين 28-32 مليار دولار للإصدارات بالعملات الأجنبية وما بين 85-95 مليار دولار بالعملة المحلية باستثناء إعادة فتح إصدار الأدوات).
كما توقعت ارتفاع الطلب على التمويل في معظم الدول الخليجية، في ظل انخفاض أسعار النفط مقارنةً بمتوسط السعر في العام الماضي البالغ 71 دولاراً لبرميل خام برنت.
وساعدت إصدارات الصكوك من الكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا السوق على تجنب حدوث تراجع حاد العام الماضي. على سبيل المثال، بدأ بنك الكويت المركزي بطرح الصكوك كأدوات إدارة للسيولة للبنوك الإسلامية المحلية. وقام مصدرو القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ببعض الإصدارات بشكل مسبق لمواجهة الاستحقاقات القادمة، تحسباً لتراجع الظروف في السوق. ولكن هناك العديد من الأسباب التي ستؤدي إلى تراجع إجمالي إصدارات الصكوك هذا العام .
واشارت الوكالة الى إن مخاطر تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية عاد إلى حسابات المستثمرين خلال الأشهر الـ 18 الماضية. وقد بدأ ذلك مع مقاطعة مجموعة من الدول العربية لقطر في بداية عام 2017، والتي أدت، إلى تراجع مستوى التماسك بين دول مجلس التعاون الخليجي وأصبح من الصعب التنبؤ بتوجهات السياسة فيها. كما جذبت التطورات في المملكة العربية السعودية انتباه المستثمرين. يضاف إلى ذلك إعادة فرض الولايات المتحدة الأميركية للعقوبات على إيران واستمرار العداء بين إيران وبعض الدول الخليجية المجاورة مما يجعل من الصعب على المستثمرين تكوين صورة واضحة عن المخاطر.
وتوقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت عند 55 دولاراً أميركياً للبرميل في عام 2019. ومن المرجح أن ترتفع الاحتياجات التمويلية في منطقة الخليج هذاالعام، نظراً لتراجع أسعار النفط مقارنةً بالعام الماضي. ولكن العديد من المُصدرين في القطاع الخاص في منطقة الخليج قاموا بإصدار صكوك في عام 2018 للحصول على تمويل مسبق للاستحقاقات القادمة وللاستعداد لمواجهة الضغوط التي قد تتعرض لها الأسواق المالية. علاوة على ذلك، إن التعقيدات في إجراءات إصدار الصكوك قد تقلل من اهتمام المُصدرين بإصدار الصكوك. على العموم، من المرجح استقرار حجم الإصدارات من الدول الخليجية هذا العام عند مستويات مماثلة لمستويات العام الماضي.