"موديز" ترجِّح ارتفاع عجز الموازنة إلى 19.5 %

قال "الشال"، إن تقارير التصنيف الإئتماني نافعة إذا حقق أي بلد فيها درجات مرتفعة، ولكنها موجهة بالدرجة الأولى إلى جمهورها، وهم المتعاملون الأجانب مع الدولة المعنية، وخصوصاً المقرضين المحتملين لها أو لمؤسساتها، وهي قطعاً ليست تقارير اقتصادية ولا يفترض الاعتداد كثيراً بها من المنظور الاقتصادي، وتقرير وكالة "ستنادرد أند بورز" في 18 يناير 2019 حول التصنيف الإئتماني السيادي للكويت -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة- لا يخرج عن المنظور المذكور، فهو ينسب أهم مبررات ذلك التصنيف إلى حجم الأصول السيادية، ويضيف، بأن تلك الأصول الضخمة تضمن ما يكفي من مصدات، أي أمان، للمتعاملين مع الكويت على المدى المتوسط.
وعند إخضاع التصنيف لبعده الاقتصادي، تقرّ وكالة "ستنادرد أند بورز" بفشل السياسة الاقتصادية عند إشارتها إلى استمرار شدة التركيز وثبات استمرار اعتماد الكويت بنسبة 55% من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط رغم انخفاض أسعاره، واعتمادها عليه بنسبة 90% في صادراتها، وبنسبة 90% من إيراداتها العامة، مع ضعف مؤسساتي مقارنة مع أقرانها خارج الإقليم. ويؤكد التقرير أن نتيجة لشدة اعتماد ومن ثم حساسية الاقتصاد الكويتي لمتغيرات سوق النفط، فالوكالة قامت بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2019 من 3.2% في تقريرها السابق إلى 1% فقط في تقريرها الحالي بسبب احتمالات خفض الكويت لإنتاجها النفطي بنحو 85 ألف برميل من أجل دعم أسعاره التزاماً بقرارات "أوبك".
ورغم أن الوكالة تقدر حجم المصدات المالية للكويت بنحو 400% حجم ناتجها المحلي الإجمالي، إلا أنها ترجح ارتفاع عجز الموازنة حالياً من 6.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 19.5% منه بعد اقتطاع نصيب احتياطي الأجيال القادمة ومن دون احتساب دخل الاستثمارات ضمن الإيرادات العامة، وهو ما يتفق مع تقديرات وزارة المالية حول ارتفاع سعر التعادل لمشروع الموازنة القادمة من دون احتسابهما. وعليه، تتوقع الوكالة ارتفاع حجم الدين العام من نحو 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى نحو 50% في عام 2022. بينما يقدر التقرير الاقتصادي الشهري - ديسمبر 2018 - لوزير المالية، انخفاض مستوى الدين بسبب متطلبات سداده من دون إقرار قانون اقتراض جديد.
ويبقى تقرير الوكالة بتصنيفه المرتفع أمر طيب لأنه يخفض كلفة الاقتراض السيادي والخاص عند الحاجة للاقتراض، وبينما القطاع الخاص يحسن استخدام حصيلة قروضه في الغالب الأعم، تكمن المشكلة في قروض القطاع العام، ومشروع الموازنة العامة 2019-2020 بحجم ونمط إنفاقها، دليل قاطع على خطورة التسامح مع اقتراض القطاع العام، فإلى جانب عدم جدواه الاقتصادية، سيؤدي إلى تقويض سريع لوضع الدولة المالي.